شاركت المملكة المغربية إلى جانب عدد من الدول في مشاورات غير رسمية بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعقدت المشاورات بحضور عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بهدف بحث سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأعرب المشاركين عن تضامنهم مع الشعب الليبي في أعقاب الفيضانات التي هزت مدينة درنة شرقي البلاد؛ فيما شددت واشنطن، في هذا الاجتماع، على “الحاجة إلى التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية في ليبيا برعاية أممية؛ بما في ذلك الحث على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات، ودعم جهود الممثل الأممي لعقد اجتماع مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين لتحفيز المسار الانتخابي على أساس اتفاق سياسي”.
من جهتهم، سجل محللون أن مشاركة الرباط في هذه المشاورات تعكس التزام المغرب بالدفع بالعملية السياسية في البلاد واستمرارا للجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية التي احتضنت جولات عديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين؛ من اتفاقات الصخيرات إلى مشاورات بوزنيقة وصولا إلى رعايتها لأشغال اللجنة الليبية المشتركة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية في يونيو الماضي، التي توجت بتوافقات حظيت على إثرها الرباط بإشادة دولية على دورها المهم في هذا الإطار.
