رفعت شركة “بيزورنو” الفرنسية ، طلب تحكيم ضد المغرب لدى المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي.
وتطالب الشركة الفرنسية بتعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب قرار الحكومة المغربية بإلغاء العقد الموقع بين البلدين.
وكان العقد الموقع بين الشركة الفرنسية والحكومة المغربية في عام 2007، المفوض لمركز أم عزة لتثمين وطمر النفايات المنزلية، وكان من المفترض أن ينتهي سنة 2027، إلا أن سلطات الرباط أنهت العقد في عام 2020.
وطلب التحكيم الذي وضعته الشركة الفرنسية لدى المركز الأسبوع الماضي، يستند إلى اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1996، وتستعين في تحركها بمكتب المحاماة الفرنسي “Bird & Bird” ضد كل من وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية في المغرب.
بعد هذه الخطوة، ينتظر من المركز الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي، أن يُعين لجنة تحكيم للنظر في الملف ودفوعات كل طرف، لكن المسطرة تستمر سنوات وتطبعها السرية، وقد يلجأ الطرفان إلى مسطرة حبية لفض النزاع.
وكانت شركة “بيزورنو” تعهدت بتثمين 50 في المائة من النفايات التي يتم نقلها إلى مركز أم عزة البعيد بكيلومترات معدودة شرقاً عن الرباط، لكن ذلك لم يتحقق، بل أكثر من ذلك لم تتم معالجة عصارة النفايات (الليكسيفيا) المخزنة في أحواض المركز بحجم يبلغ 350 ألف متر مكعب.
وحسب مصادر من مؤسسة تجمع “العاصمة” الذي يضم جماعات الرباط وسلا وتمارة، فقد جرى عقد لقاءات مطولة مع الشركة الفرنسية “بيزورنو” في السنوات الأخيرة بعدما عجزت عن أداء مهمتها، وهو ما جعلها تضع السلطات المحلية أمام خيارين: رفع ثمن معالجتها للنفايات للطن الواحد أو فسخ العقد، ووقع الاختيار على الثاني،
يشار إلى أن النفايات المنزلية التي يخلفها سكان الرباط وما جاورها تتميز بنسبة رطوبة عالية تصل إلى 70 في المائة، كما أن 55 في المائة منها نفايات منزلية، و5 في المائة نفايات خضراء، و10 في المائة عبارة عن “كارطون”، و8 في المائة من البلاستيك.
ويستقبل مركز أم عزة لتثمين وطمر النفايات، الممتدة على 110 هكتارات، سنوياً 690 ألف طن من النفايات المنزلية، و30 ألف طن من نفايات الأنقاض، و13 ألف طن من النفايات الصناعية العادية، و65 ألف طن من النفايات الخضراء.
