قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة أربعة محامين إلى السجن المحلي عين السبع، بتهمة الرشوة والسمسرة وجلب زبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم تقديم أربعة محامين، منتسبين إلى هيئة الدار البيضاء، أمام الوكيل العام للملك، الثلاثاء، والذي التمس متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، هذا الأخير الذي قرر متابعتهم جميعا (4) في حالة اعتقال، ليقضوا بذلك هذه الليلة بسجن عكاشة.
وجرى، تقديم أربعة محامين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعدما تم الاستماع لهم في مرحلتين؛ حيث تم الاستماع الأسبوع الماضي إلى عضوين، فيما تم الاستماع أمس الاثنين إلى محامييْن كانا قد تقدما بشواهد طبية.
والتمس الوكيل العام للملك متابعة 3 من أصحاب البذلة السوداء في حالة اعتقال، بينما التمس المتابعة في حالة سراح لمحام رابع.
ووفق المعطيات نفسها، فإن أحد المحامين الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال عضو سابق بمجلس الهيئة؛ فيما أن محاميا آخر عضو بالمجلس الحالي.
وأثار القرار حالة غليان كبيرة بأوساط الهيئة، خصوصا أن أصحاب البذلة السوداء لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق زملائهم.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
