هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
إرتفاع أسعار تذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية مقارنة مع شركات أخرى تعمل في إسبانيا وغيرها من الدول”، جعلت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إلى جلسة لمساءلة الوزير محمد عبد الجليل.
انصبت إنتقادات البرلمانيين على أداء شركة الخطوط الملكية المغربية ، وعدد من البرلمانيين وجهوا إنتقادات بالجملة إلى وزير النقل واللوجستيك، معتبرين أن أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليس في مستوى طموحات وتطلعات المواطن المغربي.
وهناك مشاكل لا حصر لها تعترض المسافرين المغاربة على متن شركة الخطوط الملكية المغربية وهي أنهم يضطرون أحيانا للإنتظار لأكثر من ساعة في المطار من أجل تسلم أمتعتهم، في حين لا تستغرق هذه العملية سوى لحظات قليلة في دول أخرى.
وطالب أحد المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوير أداء شركة الخطوط الملكية المغربية، والأهتمام أكثر بالأقاليم الجنوبية.
و دعا أحد المستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، إخراج القانون المتعلق بملاحة الترفيه إلى حيز الوجود ،وأشار أيضاً إلى تنظيم المجال للمساهمة فى خلق فرص للعمل .
وطالب بفتح الباب أمام شركات طيران أخرى من أجل العمل في الخطوط الداخلية .
وجعل ذلك المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ” لبنى علوي ” ، تتسأل عن أسباب تعثر أشغال عدد من محطات السكك الحديدية، وفي مقدمتها محطة الرباط المدينة.
ولفتت إلى أن قطاع النقل يعاني عددا من الاختلالات؛ أهمها ضعف الخدمات في المطارات، فضلا عن التسيب الذي يعرفه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في امتعاض السياح وزوار المملكة.
ثم نبهت أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة أصبحوا يفرضون تعريفات خاصة على زبائنهم، خاصة في مدينة مراكش، معتبرة أن مثل هذا السلوك يسيء لصورة المغرب.
ورد محمد عبد الجليل قائلاً : إن ما تعرفه بعض المطارات المغربية لا يختلف عن باقي المطارات العالمية.
وقال بالنسبة لإرتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في المطارات، فإن الأمر ليس حكرا على المغرب، بل حتى المطارات الفرنسية تعرف مثل هذا الإرتفاع”.
وأوضح بخصوص تعثر الأشغال في محطة القطار ، فإن الأمر يعود إلى اختلالات فنية وتقنية.
ورفض تقديم مزيد من التفاصيل رغم إلحاح بعض البرلمانيين، قائلاً: “ما يمكنني قوله هو أننا نبحث عن الحل من أجل استئناف الأشغال في المحطة”.
ورحب بكل مبادرات القطاع الخاص الرامية إلى الإستثمار في مجال النقل الجوي والبحري، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتسهيل مأمورية كل من يريد الاستثمار في هذا المجال.
