أحمد مباني – تزي وزو / الجزائر.
وبحسب مصادر إعلامية، تستعد النقابات العمالية الفرنسية بتقرير إضراب عام احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد ورفع السن القانونية من 62 إلى 64 عام 2030.
في هذا السياق، ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن قادة النقابات العمالية التقوا مساء الثلاثاء الماضي في باريس لوضع خططهم المستقبلية، وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الإضرابات تهدف إلى “إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.
هذا، وأعلن التنسيق النقابي الفرنسي عزمه خوض إضراب يوم 19 يناير الجاري احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
دعوة إلى عمال القطاع الخاص للمشاركة في الإضراب
وأشار نفس المسؤول النقابي إلى الاستياء العميق الذي يشعر به “العمال والفرنسيون بشكل عام”، معبرا عن خشيته أن “يؤدي إلى تقوية صفوف اليمين المتطرف” في الانتخابات المقبلة.
وأردف: “الرئيس ماكرون هو الذي قال في 2017 و2019 أن مشروع تمديد سن التقاعد غير وارد خاصة في ظل ارتفاع نسبة المسنين العاطلين عن العمل. فمن غير رأيه؟ الرئيس أم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل؟”.
أما سيريل شبانييه، رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، فلقد قال: “يجب أن تكون التعبئة قوية وقوية جدا إذا أردنا إرغام الحكومة على التراجع. لا يمكننا أن نكتفي بفوز ناقص وغير كامل”.
من جانبها، دعت “الكونفدرالية العامة للعمال” موظفي القطاع الخاص إلى “الالتحاق بالمسيرات الاحتجاجية وعرقلة جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير موقف الحكومة وأرباب العمل”.
لكن بالنسبة لريمي بورغنيون، وهو باحث في معهد إدارة الشركات ومختص في الحوار الاجتماعي، “من الصعب أن تتراجع الحكومة عن سن التقاعد.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجاً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030”، قالت بهذا الشأن: “نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول… هذا الخيار هو أيضاً الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين”.
وأضافت المتحدثة نفسها: “أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.
وقالت رئيسة الوزراء: “سيكون من غير المسؤول السماح لهذا العجز بالنمو وسيؤدي حتما إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية ونقص في المعاشات التقاعدية وتهديد نظام التقاعد لدينا”.