محمدالحطابي – ليشبون / البرتغال
بعد تأكيد استمرار التعاون بين فرنسا ووكالة الحدود الأوروبية ”فرونتكس” الذي يقضي بمراقبة سواحل شمال فرنسا جوا في عام 2023، وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع المملكة المتحدة متعلقا بحماية الحدود ووقف عبور المهاجرين، من سواحلها الشمالية إلى سواحل المملكة على متن قوارب متهالكة وعلى نحو غير شرعي، بين عامين 2022 و2023، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وتضمن الاتفاق الذي بلغت تكلفته 72.2 مليون يورو، ووقعه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان في باريس، زيادة القوات الفرنسية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ شمال البلاد بنسبة أربعين في المئة، ما يعني وجود 350 رجل أمن فرنسي إضافي يتولى مهمة حماية الحدود، إضافة إلى نشر فرق من المراقبين على جانبي القناة “لتعزيز التفاهم المشترك” وزيادة تبادل المعلومات.
وتعهد البلدان على ضوء الاتفاق، استخدام التقنيات المختلفة والموارد البشرية اللازمة لاسيما على الجانب الفرنسي، لمراقبة وتتبع واعتراض قوارب المهاجرين. كما اتفق الطرفان على مشاركة المعطيات بهدف تفكيك شبكات التهريب وردع عبور المهاجرين.
عبور أكثر من 900 وإنقاذ 140 مهاجرا
جاء الاتفاق في أعقاب وصول 40 ألف مهاجر عبر المانش على نحو غير شرعي هذا العام، معظمهم من ألبانيا وإيران وأفغانستان، بينهم 972 مهاجرا على متن 22 قاربا إلى يوم السبت 12 نوفمبر.
إلى جانب ذلك، أنقذ صيادون فرنسيون ما مجموعه 140 مهاجرا منذ يوم الجمعة حتى يوم الأحد 13 نوفمبرالحالي، كانوا يحاولون العبور إلى المملكة انطلاقا من فرنسا. ونقل موقع فرانس أنفو عن أحد الصيادين قوله ”صعب علينا انتشال المهاجرين إذ كانوا متجمدين من البرد“. وأضاف الموقع قيام المهربين بإلقاء مهاجرين (نساء ورجال وأطفال) في الماء لتخفيف ثقل القوارب. وأشار الصيادون إلى عدم ارتداء مهاجرين سترات نجاة.
عودة العلاقات البريطانية الفرنسية
يشير الاتفاق الجديد بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية، إلى بداية جديدة للعلاقات الفرنسية البريطانية، التي كانت توترت لاسيما أثناء تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء، وبعد أن وقّع البلدان اتفاقا بتكلفة بلغت أكثر 63 مليون يورو لتمويل المزيد من دوريات الشرطة على شواطئ شمال فرنسا، في يوليو/تموز 2021.
ومن المقرر اجتماع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، خلال قمة العشرين في أندونيسا، وسيلتقيان مجددا للتباحث في ملف الدفاع بداية عام 2023.
الحكومة البريطانية تسيء التعامل مع المهاجرين
في السياق ذاته، لا تزال الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين تنتقد أداء الحكومة البريطانية المتعلق باستقبال وإيواء وتسوية أوضاع المهاجرين. لاسيما عقب اكتظاظ مركز مانستون جنوب شرق البلاد، وظروف عيش المهاجرين هناك، وأنباء عن اعتداءات جنسية طالت قاصرين وأطفال وضعتهم الحكومة في فنادق بدلا من مساكن مخصصة، وفضيحة تعيين الحكومة لموظفين عملوا في متاجر “ماكدونالدز” و”تيسكو” و“ألدي” سابقا، كضباط حماية لإجراء مقابلات اللجوء وغيرها الكثير.
وأوضحت صحيفة الغارديان نقلا عن منظمة مجلس اللاجئين وصول عدد المهاجرين المنتظرين قرارا أوليا متعلقا بطلب اللجوء الخاص بهم إلى 122 ألفا و206 مهاجرين، بزيادة مقدارها أربعة أضعاف خلال خمس سنوات. وكان اعترف مسؤولون بريطانيون تلقي 4 في المئة ”فقط“ من المهاجرين الواصلين عبر المانش إجابات متعلقة بطلب اللجوء في عام 2021.
كما قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنور سولومون لصحيفة الغارديان “يجب اتخاذ إجراءات فورية لتسوية أوضاع الرجال والنساء والأطفال“ المنتظرين لسنوات قرارا بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، وأن انتظارهم وحده يكلف ملايين الجنيهات يوميا، وهم يقبعون غالبا في فنادق ردئية. مشيرا إلى ”خطوات واضحة يمكن للحكومة إنتهاجها لمعاجلة الوضع الحالي“.
