ارتفعت عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (ANRT) من شركات الاتصالات في الربع الأول من السنة الجارية، بحوالي 112 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
حسب إحصائيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فقد بلغ عدد الشكايات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 362 شكاية، مقارنة بـ170 في الفترة نفسها من العام الماضي.
في الربع الأخير من السنة الماضية، كان العدد في حدود 206 شكايات، و133 شكاية في الربع الثالث، وحوالي 149 شكاية في الربع الثاني؛ ما يعني أن شكايات المغاربة ارتفعت مع بداية العام الجديد.
شملت شكايات المستهلكين بالأساس خدمات الإنترنيت الثابت بحصة تقارب النصف، تليها خدمة الهاتف المتنقل، ثم الأنترنيت عبر الألياف البصرية.
احتسبت الوكالة عدد الشكايات أخذا بعين الاعتبار ما تتلقاه عبر البريد الإلكتروني، وشباك خدمة المستهلك إضافة إلى البوابة الوطنية للشكايات.
حسب فئة المشتكين، يظهر من المعطيات أن الأفراد في المقدمة بعدد يناهز 325 شكاية في الربع الأول، فيما كانت شكايات المقاولات والمهنيين في حدود 8 والمؤسسات والجمعيات بشكايتين فقط. وتهم الشكايات في أغلبها جودة الخدمة والأمور التعاقدية والفواتير.
تقدر حظيرة الهاتف النقال في المغرب بحوالي 52.9 ملايين، في نهاية مارس المنصرم؛ وهو رقم موزع تقريبا بالثلث لكل فاعل، أولهم اتصالات المغرب بحصة 36.13 في المائة، ثم أورانج بـ33.35 في المائة، ثم إنوي بنسبة 30.52 في المائة.
كانت شركات الاتصالات الثلاث سالفة الذكر، في الآونة الأخيرة، محط جدل بسبب فرض بعضها لرسوم على أداء فواتيرها عبر الأنترنيت؛ وهو أثار حفيظة مجلس المنافسة، الذي اعتبر أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتخالف استراتيجية البلاد لتطوير القطاع الرقمي.
