كتب: إسراء صبري _ القاهرة / مصر.
أكدت اللجنة الوصية بطنجة عن معطيات صادرة لإستكمال الإستثمار، كما تم الاتفاق على 508 مشروع استثماري وتم التمويل بمبلغ يزيد عن 53 مليار درهم، حيث ستؤدي بعد تحقيقها إلى أكثر من 90 ألف وظيفة، وكما أشارت البيانات الموضحة سابقًا فالمؤشرات تتصاعد للمرتبة الأولى على المستوى الوطني.
وبناءًا على المعطيات فتنفرد الجهة بتعدد قطاعاتها، وقد تمت الموافقة على 43% والتي تتعلق بقطاعي الصناعة واللوجستيك، والتي تدعم منزلة الجهة كثاني قطب صناعي، وكما نجد أن قطاع الخدمات حقق تقدمًا ملحوظًا بارتقائه إلى 19% من المشروعات المتفق عليها.
كما تم الاهتمام بالاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى على حد سواء، وتمت الموافقة على 20 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 7.3 مليارات درهم.
وحقق القطاع السياحي الذي احتل المرتبة الثالثة، جذب اهتمام العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب، حيث حققت 14% من المشاريع المتفق عليها باستثمار يتعدى 3,9 مليارات درهم لإعمال 2600 منصب وظيفي، وهو من شأنه أن يدعم منزلة الجهة كواجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة، كما استأنف قطاع التجارة مركزيته كقطاع تاريخي في طنجة، بفضل البنية التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية للجهة.
والجدير بالذكر أنه تم الاهتمام بالاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة، و صرحت شركات الاستثمار والمقاولات على عقدها ل 20 اتفاقية استثمار تبلغ تكلفتها المالية إلى 7.3 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يتم توفير حوالي 3 آلاف وظيفة، وتحتل الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإصدار 13 ألفا و 519 مقاولة جديدة خلال عام 2022، وعاصرت الفرق المختصة أكثر من 4100 من صانعي مشاريع مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدًا.
