اعتبر المحلل السياسي لحسن أقرطيط، أن البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “إعلان صريح وواضح على أن الشراكة بين الطرفين مستمرة رغم تشويش أعداء الوحدة الترابية”.
وأوضح أقرطيط في تصريح لأحد المصادر الصحفية، أن البيان المشترك “أغلق الباب أمام بعض الأصوات المأجورة داخل الاتحاد الأوروبي وجميع أعداء الوحدة الترابية”.
وأشار أقرطيط إلى أن البيان المشترك لم ينص فقط على استمرارية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل أيضا تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
واعتبر أقرطيط أن “الشراكة بين الطرفين ستتعزز أكثر لتشمل مجالات أخرى خاصة في الظرفية الحالية، بالتالي فالمغرب وجهة بديلة للأوروبيين فينا يتعلق بالأمن الغذائي، وحتى الطاقي، بفضل المؤهلات التي تزخر بها بلادنا”.
وكان قد نوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.
ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.
