افتتح النعيم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أشغال اللقاء الدراسي التحضيري للملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه في موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.
وقال ميارة، إن “التوطين المجالي للاستثمارات العمومية في أبعاده الحالية لا يزيد هذه الفوارق المجالية إلا اتساعا، حيث تبقى المشاريع الاستثمارية العمومية متمركزة بشكل خاص في بعض المجالات الترابية التابعة لأربع جهات فقط”، مضيفا أن “الجهات الغنية نسبيا تبقى هي الأوفر حظا للاستفادة من الإجراءات الإدارية الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص”.
وأضاف ميارة، في كلمة افتتاحية، أنه “حتى على صعيد النفوذ الترابي لكل جهة على حدة، يلاحظ أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة؛ مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة”.
وأكد ميارة، على أن “الملتقى البرلماني للجهات، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه، بمعية شركائه (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات)، يعتبر إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور”.
وللتخفيف من حدة التفاوتات المجالية الناجمة عن تركيز الاستثمار العام والخاص، أكد ميارة أن السلطات العمومية اعتمدت آليتين رئيسيتين للمعادلة تساهم فيهما الجهات بشكل كبير (بما يناهز 40٪ من الاعتمادات)، ويتعلق الأمر بـ”صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” و”صندوق التضامن بين الجهات”.
وذكر ميارة، في كلمته، أن “برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية”، الذي تعد الجهات المساهم الرئيسي فيه إلى جانب “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، يتوفر على اعتمادات تقدر بـ8 مليارات درهم سنويا على امتداد الفترة 2017-2023، ونسبة صرف اعتماداته في تزايد مستمر.
وأوضح ميارة أن “هذا البرنامج يعمل، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كآلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، علما بأن هذه الآلية لا تسعى إلى معالجة التوزيع غير العادل للاستثمارات العمومية على مختلف جهات المملكة”.
وأفاد النعم ميارة، بأن مجلس المستشارين اختار، بمعية شركائه وخبرائه، أن يتناول الملتقى البرلماني الخامس للجهات موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، من أجل التداول في مدى ملاءمة المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية من جهة، ومساءلة مكانة ودور الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار على الصعيد الجهوي من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس المستشارين أن “الاختيار وقع على جهة درعة-تافيلالت في محطة أولى، من بين ثلاث جهات، لاستقصاء آراء الفاعلين المحليين بشأن هذه الأبعاد ضمن هذا اللقاء الدراسي التحضيري، الذي ستفضي أشغاله لا محالة إلى بلورة خلاصات ستشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.
وأكد النعم ميارة أن “التوجه المذكور حظي بدعم ملكي جسدته الرعاية المولوية السامية لأشغال هذا الملتقى”، موضحا أن “تنظيم هذا اللقاء الدراسي التحضيري يندرج في سياق مواصلة الترصيد والبناء على ما تحقق من تراكم منذ انطلاق ورش الجهوية المتقدمة”.
ونبه رئيس مجلس المستشارين إلى أن “هذا الورش يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها؛ وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات التنموية في إطار السعي المتواصل إلى تقليص الفوارق المجالية”.
