سيمون موريس- القاهرة \مصر
توفى اليوم، السبت الموافق 22 من شهر إبريل رئيس الوزراء السابق، مضر بدران .
ونعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب وفاة مضر بدران، قائلاَ: نفقد رجل دولة بقى وفياً لوطنه وأمته، حاملاً لمبادئ راسخة ستذكرها الأجيال بفخر واعتزاز، وقد ترك أثراً وسيرة عطرة حافلة لاتُنسى في سجلات الوطن الخالدة، وبقى مخلصاً للعرش وأبناء شعبنا العزيز، فإلى رحمة الله دولة الراحل الكبير ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والعزاء والمواساة لأهله وذوية الكرام.
قد ولد الراحل مضر بدران في مدينة جرش 18 يناير عام 1934 وحصل على الشهادة الابتدائية، ثم انتقل إلى مدينة الكرك بحكم ظروف عمل والده، وفي الكرك حصل على الشهادة الثانوية ، وفي عام 1956 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق وانخرط في المجتمع السوري، وفي نفس العام حصل على دبلومة مالية واقتصادية من جامعة دمشق.
وأثناء حرب 1948 ساهم في حملات التبرعات للجيش السوري، وكان له دوراً هاماً في التشكيلات التنظيمية الطلابية، وانضم إلى وفد طلاب الرئيس شكري القوتلي.
وانتظم في الأمن العام بعد عودته إلى الأردن في عهد رئيس الحكومة الوطنية “سليمان النابلسي”، ومن ثم تم دمج الأمن العام ضمن تشكيلات القوات المسلحة الأردنية” الجيش العربي”، بعد أن دخلت البلاد تحت الأحكام العرفية، حينها بدأ تدرجه في الرتب حيث دخل الجيش وحمل رتبة ملازم أول، وكان مشاورا عدليا يترافع عن الجيش في المحاكم، ثم المباحث العامة التي أصبحت فيما بعد دائرة المخابرات العامة ليواصل تدرجه إلى أن أصبح مديرا لهذه الدائرة في مرحلة تعد من أشد المراحل حساسية في تاريخ الدولة الأردنية.
وكان له دورا كبيرا في التأثير على أداء جهاز المخابرات العامة بعد أن تولى إدارته، محققاً نقلة نوعية من حيث تخفيف الوسائل المستخدمة في التعذيب، إلى أساليب أكثر إنسانية في التعامل مع المعارضين السياسيين، دون أن يعني ذلك التخلي عن الإطار القمعي الذي بصادر حرية الرأي والتعبير.
اتصف بدران برؤية خاصة في الكثير من الملفات التي طالما اتفق معه الملك الحسين عليها ، وربما استطاع أن يؤثر على رأي الملك أكثر من مرة ومنع اتخاذ قرارات كاد أن يوافق الملك الحسين عليها كانت ستضر بمصالح الدولة.
وقد ساعد على تنفيذ برامج الدعم العربية للأردن كدولة مواجهة مع إسرائيل خصوصا بعد توقيع الرئيس الراحل أنور السدادت اتفاقية كامب ديفيد وما لحقها من مقاطعة الدول العربية لمصر، مما أدى إلى تدفق المساعدات من دول الخليج العربي والعراق على الدولة الأردنية.
وفي عام 1973 دخل بدران الحكومة للمرة الأولى وزيرا للتربية والتعليم، وفي العام التالي تولى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي.
وشكل عام 1976 حكومة جديدة بأمر من الملك الحسين، استمرت لأربعة أشهر واستمر في رئاستها حتى نهاية عام 1979، ثم شكل حكومته الثالثة في ظل استعدادات المملكة للقمة العربية التي انعقدت للمرة الأولى في الأردن.
بينما في عام 1989 شكل حكومته الرابعة للأشراف على الانتخابات العامة لأول مرة بعد أكثر من 20 عاماً، وكانت الأكثر نزاهة في تاريخ الانتحابات الأردنية.
وكان مضر بدران هو المسؤول عن وضع الأفكار والمخططات لكثير من المشروعات الكبرى، التي تتمثل في شركة البوتاس وتمديد قناة الغور الشرقية ومياة عمان وإنشاء المخابز الآلية وتوسيع مصفاة البترول وشبكة الاتصالات وإنشاء صوامع الحبوب.
وشيد الكثير من مشروعات البنية التحتية، وساهم في جعل المملكة الأردنية وجهة للمستثمرين، وشكل في عهده المجلس الوطني الاستشاري، وأقر قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء مطار الملكة علياء الدولي، وإنشاء الكثير من مؤسسات القطاع العام و الإسكانات للموظفين، وكان في كل المواقع التي عمل بها أو تسلم إدارتها يظهر الولاء التام للعائلة الملكية.
حيث كان عضوا في مجلس الأعيان لأكثر من دورة برلمانانية، وتولى رئاسة كلامن اللجنة الملكية لإنشاء جامعة اليرموك واللجنة الملكية لإنشاء جامعة العلوم التكنولوجية ومجلس أمناء الجامعة الهاشمية.
وفي شهر فبراير عام 1981 تم إحباط محاولة اغتيال مضر بدران التي كانت مخططة من قبل دولة مجاورة، وتم تفسيرها على أنها امتداد لسوء العلاقة السياسية بين المملكة الأردنية وتلك الدولة.
وأصدر بدران مذكراته بعنوان “القرار” فقد كان القرار القوي المستقل هو مفتاح شخصيته، وشملت مذكراته تفاصيل وأحداث توثق لمرحلة مهمة مرت بها المملكة الأردنية.
