زينب عبد الحليم_القاهرة/ مصر
قام مصرف الإمارات المركزي بفرض عقوبات إدارية على 8 بنوك عاملة في البلاد، ذلك وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ، و الإشعارات الصادرة عنه، فيما يخص المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
جاءت تلك العقوبات الإدارية نتيجة لعدم التزام البنوك الثمانية بتعليمات المصرف المركزي، بشأن عدم منح قروض أو تسهيلات ائتمانية لأشخاص مستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ومن خلال المهام الرقابية والاشرافية لمصرف الإمارات المركزي، يعمل على ضمان جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في دولة الإمارات بما فيها البنوك، بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، وذلك لغاية محددة وهي الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك وحماية النظام المالي للدولة.
