زينب عبد الحليم_القاهرة/ مصر
قامت وزارة الاقتصاد بعقد ورشة عمل تدريبية مشتركة، بين دولة الإمارات العربية و جمهورية مالطا، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو، بحضور وزير الاقتصاد “عبد الله بن طوق المري”، و سفيرة مالطا “ماريا كاميليري”، بهدف تعزيز التعاون و تبادل الخبرات لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدين.
إضافةً إلى حضور مجموعة من ممثلين وزارة الاقتصاد و اللجنة الوطنية و المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و وزارة الخارجية، كما حضر ممثلين من الجهات الرقابية و جهات الترخيص في الدولة بما فيها المناطق الحرة المالية و غير المالية.
أكد عبد الله بن طوق في مَعْرِض كلمته الافتتاحية للورشة، على حرص دولة الإمارات في تعزيز الشراكة المستدامة و تبادل التجارب و الخبرات مع الدول في المجالات المختلفة و خصوصاً المجال الاقتصادي، مؤكداً أن ذلك سيحقق الأهداف التنموية المشتركة.
و قال أن تنظيم تلك الورشة هو أحد نتائج الاجتماع الثاني الذي أقيم أبريل الماضي، مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية و وحدة المعلومات المالية و مكافحة الإرهاب في مالطا، و التي تؤكد على رغبة البلدين في المشي قِدماً نحو المزيد من التعاون التجاري و الاقتصادي و الاستثماري المشترك، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بما يتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف” و يعزز مكانة البلدين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.
ناقش الحضور عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك بين البلدين، مثل جهود دولة الإمارات العربية في التصدي لجرائم غسل الأموال، و خطواتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
كل ذلك بجانب جمهورية مالطا و استراجيتها في مواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و التي انتهت بخروجها من قائمة الدول الخاضعة للراقبة المعززة، و مناقشة تعزيز آليات التعاون في هذا الملف و استمرار تبادل الخبرات و المعرفة لتطوير منظومة رقابية فعالة، لمواجهة كافة أنواع و أشكال العمليات المالية و غير المالية، التي من الممكن تصنيفها على أنها جرائم غسل أموال.
و جاء التأكيد من جانب البلدين على أهمية المواصلة في تعزيز التعاون المشترك و تبادل الخبرات في ملف غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و التصدي للجرائم المالية خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق تنظيم المزيد من اللقاءات و ورش العمل المشتركة و تبادل الوفود و الخبرات.
أوضح بن طوق قائلاً: جاء عقد تلك الورشة في إطار سعي دولة الإمارات لرفع مستوى الخضوع و الالتزام بالمتطلبات الدولية و الحفاظ على مركز و مكانة الاقتصاد الوطني و سمعته الإيجابية في الأسواق العالمية المختلفة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد في إطار خطتها الرقابية الدورية كانت قد فرضت من قبل جزاءات إدارية على 137 شركة مخالفة، عاملة في قطاعات الأعمال و المهن غير المالية و المحددة بقيمة إجمالية بلغت 65,9 مليون درهم.
و ذلك خلال الربع الأول من هذا العام، لضمان الخضوع للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة و اللائحة التنفيذية و القرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحقيق الالتزام الكامل بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”، من قِبَل قطاعات الأعمال و المهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة.
