بتول ابو نبوت_سوريا
بدأت اليوم كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، بشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج التعاون الثنائي في مجالات التكوين الشرطي وتبادل الخبرات والمعارف في مجموعة من المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المغربي والإماراتي.
جاء في البلاغ الذي أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني أن “التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية بالمملكة المغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي يتضمن تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بين الأطر الأمنية من الجانبين، وذلك بهدف الإطلاع عن كثب على التجارب والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية، وأيضاً تنفيذ دورات مشتركة للتكوين المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتعزيز دور العلم والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي.”
كما أشار البلاغ الصادر عن ذات المصدر أن “فعاليات برنامج التعاون الثنائي والمتقدم بين البلدين يشمل تنظيم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دورات تكوينية متخصصة في مجالات استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة من الأطر الأمنية من شرطة أبوظبي، وتروم التعرف على التجربة المغربية المتميزة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود الوطنية.”
وعليه كما جاء في البلاغ “يحتضن المعهد الملكي للشرطة، ابتداءً من اليوم الإثنين وعلى مدى شهرين، دورة للتكوين النظري التخصصي في مجال الشرطة القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها مجموعة من الأطر العليا التابعة لقيادة شرطة أبوظبي، ويشرف عليها مجموعة من الأطر الأمنية المغربية؛ تليها فترة للتكوين التطبيقي بمصالح مركزية ولا ممركزة تابعة للأمن الوطني، خصوصا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”.
كما أشار البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بأن “تجسيد برنامج هذه الشراكة يأتي تفعيلاً لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع القائد العام لشرطة أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية بتاريخ 07 أكتوبر 2022، وأيضاً تأكيداً للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الإماراتي في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.”
