يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكته مع مصر والمغرب، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مماثلة لتلك التي وقعها مع تونس يوم الأحد، تتعلق هذه الاتفاقيات بمكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال الأمن والتنمية.
وقّع وفد أوروبي رفيع المستوى، مساء الأحد، مذكرة تفاهم مع تونس؛ لإرساء “شراكة استراتيجية شاملة”، تشمل قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة البلد العربي-الإفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.
وعلى صعيد الهجرة، يلحظ الاتّفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.
كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.
وشدّد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط.
وألقت قوات الأمن التونسية أخيراً القبض على المئات من هؤلاء المهاجرين في أنحاء متفرقة من البلاد ثم رحّلتهم، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع على الحدود مع كلّ من الجزائر وليبيا.
