أحمد مباني – تزي وزو / الجزائر.
دق الاتحاد المغربي للتعليم العالي والبحث العلمي ناقوس الخطر، بسبب الوضع الإداري الذي تعيشه معظم المؤسسات الجامعية، حيث أن هذه الأخيرة تعيش حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية..
وبحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للفدرالية المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، فإن معظم مؤسسات التعليم العالي شهدت وضعا استثنائيا بسبب تمديد فترة عمل من كلفوا بها، والتي تجاوز بعضها عدة سنوات، مما أدى إلى مناصب الوظائف الشاغرة، تم تحويل هذه الوظائف إلى مؤسسات وجامعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا كبيرا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تتخبط في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها، ووجود نتائجها لدى الوزارة.
وفي هذا السياق وعلى سبيل التمثيل، ذكرت النقابة المغربية للتعليم العالي بما أسمته “الفراغ” الذي تشهده على مستوى منصب الرئاسة كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة ابن طفيل وجامعة المولى إسماعيل.
أما على مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فتمت الإشارة، على سبيل المثال، إلى 14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و04 مؤسسات من أصل 09 بجامعة الحسن الأول و 06 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 03 مؤسسات من أصل 09 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 04 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية.
ونبه البيان إلى “خطورة حالة الركود هذه، الناتجة عن امتداد المراحل الانتقالية بالنيابة، بسبب التأخر والبطء، والتجميد غير المفهوم وغير المبرر في عملية التعيين في مواقع المسؤولية، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، وما يواكبه من انعكاسات على مستوى الأداء والتسيير”.
وبناءً على هذه المعطيات، طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإدارة هذه المشاكل الشائكة في التعليم العالي بشكل فعال، وجعل الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي محور اهتماماتها، وفقًا لقواعد الكفاءة ومتطلبات الحوكمة.
