صوت 94.6 في المائة من التونسيين لصالح مشروع الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي تم تنظيمه الإثنين ، وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء.
وبحسب النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد صوت 94.60 في المائة (2670884 ناخبا) ب “نعم” لمشروع الدستور ، مقابل 5.50 في المائة (148.723 ناخبا) صوتوا ب”لا”.
وبلغ عدد الأوراق الملغاة، وفق رئيس الهيئة، 56 ألفا و 479 ورقة، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألفا و8 أوراق.
وبلغت نسبة المشاركة عند إغلاق مراكز الاقتراع في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد 27.54 في المائة، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت أكثر من 2.4 مليونان ناخب بين المسجلين في السجل الانتخابي للهيئة.
وقال رئيس الهيئة “أبلغنا عن تنظيم جيد خلال مختلف مراحل عملية الاستفتاء”.
وسيكون أمام الهيئة الانتخابية مهلة حتى الخميس المقبل لإعلان النتائج النهائية لنحو 4800 مركز اقتراع و 11600 مكتب تصويت موزعة على عموم التراب الوطني.
وكان مشروع الدستور الجديد موضع جدل كبير بل وانتقاد لاذع في بعض الأحيان ومعارضة شديدة من القوى السياسية والاجتماعية.
ففيما استنكرت القوى السياسية والاجتماعية غياب أي حوار أو تشاور حول هذا النص الذي يحدد مستقبل البلاد والذي تم إعداده على عجل ، يرى أنصار الرئيس، قيس سعيد، في المقابل أن هذا الاستحقاق سيسمح للبلاد بالقطع ، نهائيا، مع طبقة سياسية فاسدة مسؤولة عن كل العلل التي تعاني منها البلد حاليا.
ويتهم رئيس الدولة التونسية الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2011 بأنها مسؤولة عن الانتكاسات التي تعرفها والصعوبات الجمة التي تمر بها ، ولكن، وقبل كل شيء الفساد المستشري الذي ابتليت به تونس.
ودعت عدة أحزاب إلى المقاطعة المكثفة لهذا الاستفتاء .
في المقابل ، دعت تشكيلات سياسية أخرى مثل “حركة الشعب” (ناصري) ، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ “نعم”.
وإلى جانب هذا التشكيل السياسي ذي التأثير المتوسط، دعا حزب (التيار الشعبي) ، و(التحالف من أجل تونس)، و(تونس إلى الأمام)، وكذلك العديد من الجمعيات والشخصيات من مختلف الخلفيات، بدورها، إلى التصويت الإيجابي.
