زينب عبد الحليم_القاهرة/ مصر
يستعد الاقتصاد الإماراتي لمزيد من النمو و الازدهار و الإنجازات الاقتصادية، خلال النصف الثاني من العام الحالي، و بدوره يعكس عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة، و كفاءة النظام المطبق خلال الفترة الماضية.
حيث أشارت بعض التوقعات للمؤسسات و البنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمو قوي يعكس صلابة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الإماراتية، و تأكيداً على قوة الاقتصاد الإماراتي بالرغم من أوضاع العالم الاقتصادية الحالية.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023، بالإضافة إلى توقعات البنك الدولي في تحقيق القطاع غير النفطي في الإمارات نمو قوي بنسبة 4.8% خلال هذا العام، و ذلك بسبب قوة الطلب المحلي و خصوصاً قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
حيث يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية، و تقليل الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
تتوافق توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمو بنسبة 3.3% في عام 2023، على أن ترتفع ترتفع النسبة إلى 4.3% في عام 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2022 إلى قوة الاقتصادالإماراتي، و تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، بتحقيق نمو إيجابي قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الحالية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.
و من المتوقع مواصلة الاقتصاد الوطني في النمو خلال العام الحالي لعدة أسباب منها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات.
إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل نطاق التنفيذ خلال المرحلة القادمة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، بجانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
ومع استمرار دولة الإمارات في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني وبالتحديد مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدم ملحوظ مع الكثير من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.
