احمد مباني – تيزي وزو / الجزائر الاقتصاد العالمي
تضاعف الاقتصاد العالمي بحوالي 3.7 مرات بين عامي 2000 و 2008، بمتوسط سنوي قدره 17 مليار دولار, وهذا النمو الملحوظ مدفوع بعدة عوامل, والجدير بالذكر أن هذا النمو المتسارع سيتعطل بشكل واضح بسبب سيطرة الرأس المال على السياسات النيوليبرالية العالمية بموجب ما يسمى إجماع واشنطن، فمنذ عام 2008 بدأت تظهر مشاكل خطيرة مع النظام العالمي نتيجة للأزمة المالية.
في عام 2020، جاءت صدمة كوفيد -19، تلتها صدمة الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، لتطفو على السطح مشاكل الاقتصاد العالمي مرة أخرى.
في الواقع، ليس من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته بسهولة، ويبدو أن الحكومات والبنوك المركزية التي استخدمت التوسع النقدي كأداة لإبقاء الاقتصاد حيا الآن تواجه الاختيار بين الأزمات. تظهر بيانات المصرف الدُّوَليّ توقعات التضخم العالمي المعدلة للفترة 2022-202.
يتوقع صندوق النقد الدُّوَليّ تباطؤ النمو العالمي إلى 3.2٪ في 2022 و 2.9٪ في 2023. في المقابل، تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم إلى 8.3٪ في 2022 و 5.7٪ في 2023. كان المصرف الدُّوَليّ أكثر تشاؤما، مشيرا إلى أن النمو سيتباطأ إلى 2.9٪ في عام 2022 و 3٪ في عام 2023. على المدى القصير، من المرجح أن يتباطأ النمو العالمي أكثر في العقد الحالي وأقل من المتوسط في العقد المقبل. وهذا يظهر الاتجاه العام للنمو الضعيف، في حين أن التضخم أعلى من المتوسط.
غض النظر، أثار هذا المزيج من التضخم المرتفع والنمو المنخفض مخاوف بشأن العودة إلى شبح الركود التضخمي العالمي في السبعينيات، مما يشير إلى مخاطر كبيرة إذا استمر التضخم في الارتفاع، خاصة إذا كانت صدمات جانب العرض غير كافية أو تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة المتوقعة قضية. أو تلاشي القِوَى الانكماشية طويلة الأجل؛ وقد دفع هذا البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى تشديد السياسة النقدية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بأعلى معدل في 20 عامًا، مع أنّ البعض يعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ضرورية من أجل السيطرة على التضخم.
السؤال الحالي هو نفسه كما كان قبل الأزمة: استدامة النمو أم محاربة التضخم؟ بعد الأزمة، كان للنمو الأسبقية على التضخم، لكن المشكلة التي تواجه الاقتصادات المتقدمة هي التضخم المرتفع، ويمكن ملاحظة أن الاقتصادات المتقدمة يبدو أنها فقدت استراتيجية النمو التي كانت سائدة قبل الأزمة، واتسم عام 2008 بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات النمو.
في النهاية، لن يكون من السهل التخلص من شبح الركود التضخمي العالمي هذه المرة، خاصة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية / الاقتصادية في أعقاب صدمة الحرب الروسية الأوكرانية, إذا اشتد الركود التضخمي، فسوف تتأثر الاقتصادات النامية بتشديد إجراءات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤدي إلى العديد من الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة الديون الخارجية، اتبعت الخطوات المتخذة لكسر الركود التضخمي في السبعينيات.
