صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية بين البرازيل والمغرب، التي وقعت عليها الدولتان منذ قرابة عشر سنوات.
وتنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، من ضمنها تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريع والاجتهاد القضائي، إضافة إلى تسهيل عملية التقاضي عبر تسهيل ولوج مواطني كل بلد إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر؛ فيما ستتدخل حيز التنفيذ قريبا بعد تصديق رئيس دولة البرازيل عليها.
كما نصت الاتفاقية سالفة الذكر على تسهيل عملية الاعتراف المتبادل بالمقررات التحكيمية والأحكام القضائية وتنفيذها في كلا البلدين، إضافة إلى تمكين المواطنين المغاربة والبرازيليين من نظام المساعدة القضائية عند ولوجهم إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر، ثم الاعتراف المتبادل بحجية العقود المبرمة في أي دولة بإعفائها من المصادقة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الدفاع عن حقوق ومصالح الأشخاص الطبيعيين في كلا البلدين، إضافة إلى الحفاظ على مصالح الكيانات القانونية المنشأة بموجب قوانين الدولة الأولى في الدولة الثانية.
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي كانت قد صادقت على هذه الاتفاقية قبل أقل من أسبوعين، قبل أن تحيلها على المجلس للتصويت عليها؛ فيما كانت المملكة المغربية وافقت عليها وأدخلتها حيز التنفيذ منذ شهر غشت من العام 2014 بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.153.
وكان السيناتور البرازيلي فرناردو دويري صرح لوكالة الأنباء العربية البرازيلية بأن “العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهد زيادة في تدفق الزيارات الفنية والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، ونتيجة لذلك تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، على غرار التجارة والاستثمار والزراعة وتثمين الموارد الحيوانية والدفاع”، مشيرا إلى أن “هذا التقارب بين البلدين يتطلب توفير آليات قادرة على ضمان الولوج إلى العدالة وتعزيز الولاية القضائية بشكل فعال”.
من جهتهم، اعتبر متتبعون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق أن “التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين من شأنه أن يحقق تقاربا أكثر عمقا بينهما، ويفتح آفاقا أخرى للتعاون الثنائي”. كما تشكل هذه الاتفاقية أرضية قانونية لـ”مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الإطار”.
