خلود رشاد-القاهرة/مصر
بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا يجتمع قادة الدول العربية في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء في أول اجتماع قمة عربية ، وفي أعقاب اتفاق بعض الدول على تطبيع علاقات مع إسرائيل.
وتعقد القمة على مدار يومين في الأول والثاني من نوفمبر، وتناقش عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي والمصالحة الفلسطينية.
ولا تزال الجزائر، الدولة المضيفة للقمة، داعمة قوية للفلسطينيين، حتى أنها توسطت في اتفاق مصالحة في أكتوبر ، بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس.
وبينما يُعتقد أن هذه الاتفاق سيستمر، فقد نُظر إليه على أن الجزائر تسعى إلى مزيد من النفوذ الإقليمي على خلفية وضعها المتنامي كمصدر للغاز، لذا تمثل القمة، التي تستغرق يومين، فرصة أخرى للرئيس عبد المجيد تبون لإثبات ذلك.
ويسعى تبون إلى إجراء مصالحة فلسطينية خلال هذه القمة، لاسيما بعد أن أعلن توقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” لـ “لم الشمل الفلسطيني”.
ونص الإعلان على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال عام من توقيعه، كما نص على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان.
ويقول الخبير ومدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف، حسني عبيدي، لوكالة فرانس برس للأنباء: “السياسة الخارجية الجزائرية انتقلت إلى مرحلة مواجهة على المستوى الإقليمي والإفريقي والعربي”.
وقد عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا مغلقا يوم الاثنين لمناقشة مشروع “إعلان الجزائر” التي سيُطرح على القادة العرب خلال جدول أعمال القمة العربية.
وكشف عبد الحميد شبيرة، المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية، في تصريح سابق للتلفزيون الجزائري، إن مشروع إعلان الجزائر يتضمن جميع القضايا والمسائل التي طُرحت خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وقال أن بلاده، بوصفها الدولة المضيفة والرئيسة للدورة الـ 31 للجامعة العربية، فمن مسؤولياتها “إعداد هذا المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار كل القضايا والآراء التي طُرحت في القمة ويلخص التوافقات التي حصلت حول مجمل القضايا التي نوقشت، سواء في الشق السياسي، الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وأكد أن مشروع “إعلان الجزائر” سيراعي “مجريات هذه القمة من حيث الملفات المطروحة، والتي تمت مناقشتها واتخذت بشأنها مشاريع قرارات ستُرفع الى القمة للمصادقة عليها”.
ويواجه قادة الدول العربية المشاركة في القمة تحديات من بينها إمكانية التوصل إلى صياغة قرار نهائي، يتعين تمريره بالإجماع.
وتكشف مصادر إنه في ظل وجود صراعات في سوريا وليبيا واليمن على جدول أعمال القمة أيضا، فإن وزراء الخارجية العرب يسعون إلى التوصل إلى توافق حول الصياغة بشأن “التدخل” التركي والإيراني في المنطقة، وما إذا كان ينبغي ذكر أنقرة وطهران بالاسم أم لا.
و يغيب عن المشاركة في القمة شخصيات رئيسية، لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يغيب لأسباب صحية بحسب تقارير، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وذكرت وسائل إعلام عربية أن قادة الإمارات والبحرين سيغيبون أيضا عن المشاركة، ويقول عبيدي إن “الدول العربية التي أبرمت اتفاقات تطبيع علاقات مع إسرائيل ليست متحمسة لفكرة الاجتماع لإدانة موقفها”.
وأضاف أن “تحرك تبون لوضع القضية الفلسطينية أولوية لم يطمئنهم”.
يذكر أن جهود الجزائر لإعادة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية،كانت مصدر جدل أيضا، بعد سنوات من تعليق عضويتها بسبب حملة قمع وحشية استهدفت احتجاجات ما يعرف بانتفاضات “الربيع العربي” عام 2011.
وأوضح العبيدي إن دعوة سوريا لحضور القمة “محفوفة بالمخاطر”.
وأضاف: “الجزائر أدركت تداعيات هذه المشاركة على القمة العربية. لذا تخلت عن المبادرة بالتعاون مع دمشق”.
وصرح بيير بوسيل، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية، لوكالة فرانس برس للأنباء إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تدعمه روسيا، حليف الجزائر ودمشق.
بيد أنه أضاف: “روسيا قررت عدم السعي لفرض ذلك بطريقة من شأنها أن تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية التي تعثرت بالفعل بسبب التأثير الاقتصادي للصراع الأوكراني”.
وكان مستوردو السلع، لا سيما في المغرب وتونس ومصر والسودان، قد تضرروا بشدة من ارتفاع الأسعار، حتى بالنسبة للدول العربية المنتجة للطاقة.
وأضاف بوسيل إن “صدمة” حرب أوكرانيا، التي عطلت واردات الحبوب الرئيسية للمنطقة من البحر الأسود، كانت محسوسة في الجزائر أيضا.
وقال : “بالنظر إلى ندرة الحبوب وارتفاع التضخم والمخاوف بشأن طرق جديدة للطاقة، تحتاج جامعة الدول العربية إلى إظهار قدرتها على التماسك والتضامن بين الدول، وهو ما افتقدته منذ بداية الأزمة”.
يأتي ذلك بعد أن دعا الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الجمعة إلى “رؤية عربية متكاملة” لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الملحة.
