أوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية يوم الخميس، أن هدف التقرير الأساسي هو التنبيه إلى المنحى الخطير الذين يتم نهجه حيث أن “السياسات العمومية والأمنية لازالت تفرز عن خروقات و انتهاكات جسيمة”.
وأكد غالي أن تقرير الجمعية السنوي، سجل استمرار وجود معتقلين سياسيين بالسجون المغربية، من بينهم 9 معتقلين على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة في إطار حراك الريف و20 من معتقلي ملف مخيم “كديم ازيك”، بالإضافة إلى العديد من معتقلي ما يسمى بحركة “السلفية الجهادية”.
وأفادت الجمعية أن السنة الماضية سجلت العشرات من الاستدعاءات والمتابعات القضائية لحوالي 140 معتقلا على خلفية تدوينات ومنشورات أو فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها الحكم بالسجن خمس سنوات على مدون مغربي ندد في تدوينة له بالتطبيع مع إسرائيل، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 175 معتقلا خلال سنة 2022.
وأشارت الجمعية في تقديمها إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة، من بينها كافة البيانات المتعلقة بالوفيات بالمغرب و خاصة تلك المرتبطة بأحكام الإعدام.
واسترسلت الجمعية موضحة تسجيل صدور حكمين للإعدام سنة 2022 بكل من مدينتي الحسيمة وآسفي، كما تم تثبيت حكم ثالث بمدينة طنجة.
و في نفس السياق، أفاد غالي، “سجلت الجمعية من خلال تقريرها 18حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسجون، أو بسبب تدخلات القوات العمومية، مضيفا، “أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة بالمستشفيات والمراكز الصحية جراء الاهمال الطبي او الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الإستشفائية”.
أما فيما يخص ملف التعذيب، فإنه لازال يثير الجدل، حيث يلقي التقرير الضوء على حالات لكل من المواطن المغربي ياسين الشبلي الذي كان ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، والمواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي سلمته السلطات المغربية للسعودية رغم مطالب الحركة الحقوقية بعدم تسليمه للسلطات السعودية التي “أعدمت وعذبت أفرادا من عائلته بسبب نشاطهم وآرائهم السياسية”.
أما فيما يخص الحريات الفردية، فذكرت الجمعية تسجيلها سنويا العديد من الانتهاكات، من بينها حرمان المغاربة الشيعة و المسيحيين الذين يعتبرون أقلية من ممارسة طقوسهم الدينية والتضييق عليهم و اعتقال عشرات من الاشخاص بتهمة “الإفطار العلني في رمضان”، و يأتي تراجع الحريات الفردية في سياق نقاش مجتمعي يعيشه المغرب منذ عدة أشهر بخصوص تعديل مشروع القانون الجنائي، حيث تنادي أطياف من المجتمع بضرورة وضع قانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وسط أصوات أخرى معارضة تدعو إلى التشبث بالثوابت الدينية للبلاد.
