هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
قضت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الأستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإدانة المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت بأربعة أشهر حبسا نافذا، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، بعد شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات الفرنسية كانت قدمت هبة لإحدى الجمعيات التي يرأسها بإقليم ميدلت.
وتابعت غرفة جرائم الأموال المسؤول السابق بتهم تتعلق بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، لتقضي بإدانته بسنة حبسا قبل أن تخفض العقوبة في الشق الاستئنافي إلى 4 أشهر نافذة و8 أشهر موقوفة التنفيذ.
المسؤول السابق في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت قد تابعته النيابة العامة المختصة بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، وحكمت عليه الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بفاس بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.
وحسب منطوق الحكم في النازلة، فقد قررت هيئة الحكم بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، علما أن المسؤول بالوزارة سبق وأدانته نفس الغرفة في الشق الابتدائي بسنة واحدة، قبل أن تقرر تخفيضها استئنافياً.
تقدمت إحدى الجمعيات الفرنسية في مواجهة المسؤول بوزارة التعليم سابقا، ورئيس جمعية بالراشيدية أمام القضاء، بتهم تتعلق بتبديد وسوء تدبير هبات من الجمعية للمنطقة ضمنها سيارات نقل مدرسي ومعدات طبية على شكل وحدة طبية متنقلة، غير أن الأمور لم تكن كما خططت لها الجمعية، واختفت الهبات، مما حدا بها للتوجه إلى القضاء.
