طالبت الحركة النسائية المغربية بضرورة تعديل مدونة الأسرة، التي تم إقرارها عام 2004، وذلك من أجل منح المرأة المزيد من الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالولاية الشرعية أو النيابة القانونية على الأطفال.
وقد أوضح أخنوش أن تعديل المدونة يجب أن يراعي خصوصية المجتمع المغربي، وأن يأخذ بعين الاعتبار الأحكام الشرعية الإسلامية، وأن يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
وقالت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، “تعديل مدونة الأسرة، وخصوصا مبدأ الولاية الشرعية، يجب ألا ننظر إليه كعداء ضد الزوج أو رغبة في إيذاء مصالحه”، مشيرة إلى أنه “ليس سوى تعبير عن قصور أبانت عنه المدونة المعمول بها منذ ما يقرب العشرين سنة، أدى إلى الإجهاز على العديد من حقوق المرأة وحقوق الطفل أيضا. ولذلك، نحن طالبنا في كل هذه الفترة بأن تكون الولاية مشتركة بين الأبوين، دفاعا عن المساواة بين الجنسين وعن الإنصاف باعتباره قيمة أسرية”.
وأوضحت من خلال أحد المصادر الصحفية أن “المطالبة بتعديلها يحتاج قرارات جريئة وآراء مستنيرة؛ لأن الدين الإسلامي لا يمكن أن يقبل مثل هذا الظلم، وإنما الفقه الإسلامي كيّف الإسلام مع هذه المعايير، التي هي في الأصل قديمة ولا تصلح لواقعنا الإنساني الذي عاش مخاضات كثيرة على كافة الأصعدة”، موضحة أن “مبدأ الولاية الشرعية لا يحتاج إلى رأي ديني، بل فقط إلى تأمل، فليس منطقيا أن تتطلق المرأة من زوج ما وتبقى كل تفاصيل حياتها في حاجة إلى تأشيرة منه، كتغيير السكن مثلا سيحتاج إلى موافقة الأب على تغيير ابنه للمدرسة”.
وشددت المتحدثة على أن “الحضانة تعطى للمرأة؛ لكن ليس لها أي حق في التصرف في شؤون الأطفال المالية والإدارية والقضائية إلا بموافقة الزوج، وهذه الموافقة تشكل عراقيل كثيرة بالنسبة للنساء في معيشهن اليومي”، مفيدة أن “متابعة تفاصيل الحياة اليومية للطفل تكون للأم الحاضنة؛ ولكن في أحيان كثيرة تكون هناك حزازات بين الزوجين بعد الطلاق، فيبدأ الشد والجذب بين الرجل والمرأة، ويكون الضحية هو الطفل، وهذا يشكل حيفا حقيقيا، لا يراعي المصلحة الفضلى للطفل”.
من جانبها، اعتبرت أمينة التوبالي، عضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، أن “الملفات الاجتماعية، التي تم تداولها وسمعنا عنها واطلعنا عليها، تؤكد جميعها أن الولاية الشرعية عبء على مدونة الأسرة المغربية. ومن ثم، يجب ألا نبحث عن مبررات كيفما كان نوعها لاستمرار هذه الأوضاع، التي تتضمن ظلما بالغا”، مشيرة إلى أن “مشكلة المادة 236 أنها حددت الولاية الشرعية للأب فقط؛ والمرأة تعاني من ذلك حتى أثناء الزواج، وليس بعد الطلاق فقط؛ لأن الزوج حين يكون مسافرا، فلا تستطيع الزوجة أن تقوم بأي إجراء بلا توكيل من الأب، كاستخراج سجل الحالة المدنية أو جواز السفر”.
وأضافت أن “الملفات تكشف عن العنف المادي والرمزي الممارس ضد المرأة وطفلها، بسبب الولاية الشرعية”، خاتمة بأن “التفكير في تعديل مدونة الأسرة يجب ألا يصطدم مع تصورات بعينها، نظرا لكونه ليس سوى تعديل عادي يروم أن يكون للزوجة حقوقها وواجباتها كما للزوج أيضا، بدون تمييز أي طرف على الآخر أو اعتباره طرفا قاصرا عن أداء المهام المتعلقة بالأسرة أو بشؤون الطفل.. وهذه المدونة صارت، الآن، مليئة بالعديد من الثغرات التي تم تشخيصها طيلة عقدين من تنزيل مقتضياتها في محاكم المغرب”.
