خلود رشاد -القاهرة / مصر
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي غدا الخميس اول سبتمبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وجاء هذا المشروع ضمن الدفعة الأولى من الزيادات في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن اتفاق اجتماعي وقع في 30 أبريل 2022.
وبموجب هذا المشروع، ستتم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بـ5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر، كما ستتم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بـ10 في المائة.
وقد كان الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
كما نص الاتفاق على التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
من جهة أخرى، يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، لعقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي منتصف شهر سبتمبر.
ويترأس اللجنة العليا للحوار الاجتماعي رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
اكد مصدر حكومي من جهة أخرى، أن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.
واوضح المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
وقد كان الاتفاق الاجتماعي قد نص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
واحتوى الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
كما أيضا تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
