وصفت الرابطة المغربية للمواطنة والحقوق الإنسانية، حادث مقتل شابين مغربيين كانا يمارسان الرياضة المائية بشاطئ السعيدية، بكونه “جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.
ودعت الدولة المغربية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني”، و”ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل غير محسوبة”.
وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: “القانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، وبالأخص مبدأ الإنسانية، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة الحربية، وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”.
ومع إدانة الهيئة “هذا العمل الإجرامي، قالت إنها تدرس “اتخاذ كل الإجراءات القانونية وطنيا ودوليا، بما فيها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ضد هذا الاغتيال الذي يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة”.
