طالب رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، من والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، إدراج الأمازيغية في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب.
ولفتت رسالة الراخا، انتباه والي بنك المغرب إلى “الاستمرار في تجاهل وإقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”.
وأكدت الرسالة ذاتها، “أن استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر وصولا الى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها”.
وأشار رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إلى أنه لا يوجد مبررات لعدم تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية، بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وتنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي صراحة، على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
