عقدت في جدة، اليوم (الأحد)، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
وجرى خلال الاجتماع دراسة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وركز الاجتماع على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، وأعلن الاجتماع عن توقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وأوضح وزير الاستثمار أن «العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية إستراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعد منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات».
وأضاف «مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني، كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية».
وعدّ المهندس الفالح اجتماع الطاولة المستديرة فرصةً متميزة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان، مؤكّداً أن المملكة قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات القادمة من خلال التنمية المشتركة 2030.
من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهماً لليابان في أمن الطاقة، ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد لليابان في 2016.
وأضاف أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110، مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية «وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة».
وأشار إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية، والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات، والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي 2022 وحده بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بـ2021، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن 7% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي أطلقت في 2016 وشهدت منذ ذلك الحين ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، في إطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الإستراتيجية لكلا البلدين.
كما شهدت الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ إطلاقها توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.
من جانب آخر، زار الوفد الياباني جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، كما زار المنطقة التاريخية في مدينة جدة للتعرّف على بعض ملامح التراث والثقافة في المملكة.
