ليندة يعيش تمام-الجزائر العاصمة/الجزائر.
شهدت الخرطوم الأشهر الثلاثة الأخيرة، اضرابات واحتجاجات في العدد من المؤسسات التعليمية والحكومية، لتحسين الرواتب في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الناجم عن التردي الاقتصادي.
وفي ظل الإضرابات المستمرة، احتج قطاع المواصلات العامة على الزيادات الكبيرة في رسوم المخالفات ورفع قيمة الحصول على رخصة القيادة والترخيص بصلاحية المركبات، محدثا حالة من الشلل في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، والذي دفع الإضراب السلطات لإعلان تجميد المخالفات حتى مطلع الشهر المقبل، أما إضراب معلمي المدارس الحكومية،عقدت وزارة المالية ولجنة المعلمين ومسؤولون بمجلس السيادة ،الأربعاء الماضي،اجتماعا لبحث أزمة إضراب المعلمين خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023 وأقر مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري، وأبلغت وزارة المالية المجتمعين بأنها تعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليشمل كل العاملين في الدولة، ومن جهته تطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (حوالي 21 دولارًا) إلى 69 ألف جنيه سوداني (حوالي 121 دولارًا).
ومن جهة أخرى، سجلت السودان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، معدل التضخم تراجعا كبير، إذ بلغ 87% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بـ88.83% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وهي أرقام بحسب الخبراء تؤشر لتحسن كبير في الاقتصاد، حيث كان التضخم وصل أقصى معدلاته في يوليو/تموز من عام 2021 ببلوغه 422.78%، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي. وقال مسؤول في لجنة مطالب العاملين بديوان ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ،أن المطالب ركزت على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يحصل الموظف المتقاعد بعد حوالي 30 سنة من الخدمة في الديوان على نحو 200 ألف جنيه (نحو 400 دولار) وهو مبلغ زهيد للغاية لا يتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة ولا يسد أبسط الاحتياجات.
كما يقول الخبير الاقتصادي، مؤخرا تعمقت أزمة إضرابات الموظفين بقطاعات عديدة، و”ما زال بعضها يلوح بها سرا وعلانية مع استمرار تعميق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الأزمة الاقتصادية الخانقة والموروثة من النظام المعزول وما تلاها من فترة انتقالية أعقبها سيطرة الجيش على السلطة، وهو ما يعيش السودانيون تداعياته حتى اليوم”، وفي ظل أزمة الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة، يقول فهمي إن الإضراب الأخطر هو الذي نفذه موظفو ديوان الضرائب، أيا كانت الفترة الزمنية التي يقررونها، فهي لا تقل خطورة عن إغلاق ميناء بورتسودان في عام 2021، حسب رؤيته.
ومع استمرار الإضرابات في مختلف دواوين الحكومة الأخرى، فإن أثرها سيكون سالبا على إيرادات تلك الوحدات خلال العام المالي.
