زينب عبد الحليم_القاهرة/ مصر
تحت رعاية مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تم عقد اجتماع لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة وذلك باعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة، حيث شهدت إقبال كبير لنسختها الثانية.
حضر الاجتماع رئيس مجلس أمناء الجائزة “سالم يوسف القصير” نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة ، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ومدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة “وليد الصايغ”، والشيخ راشد بن صقر القاسمي عضو مجلس أمناء الجائزة، ومدير دائرة المالية المركزية وأمين عام الجائزة، بالإضافة إلى أحمد الجروان عضو مجلس أمناء الجائزة وعدد من المسؤولين.
تصدرت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب المستوى الأول عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة ، ونالت بالمرتبة الثانية دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الانظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، كما حصلت على الفوز مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، بالإضافة إلى فوز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني عن الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية ، ونال بنك الإسكان من البحرين بالفوز عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما حصل على الفوز صندوق أبو ظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
حيث قامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية والتي شملت ثلاث فائزين لكل فئة من الفئات، وهم المدير المالي العربي المتميز ومدير الموازنة العربي المتميز ومدير الضرائب العربي المتميز ومدير الحسابات العربي المتميز ومدير الانظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز والمراقب المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز، كما حصدت الإمارات العربية المتحدة ثلاث جوائز من الفئات الفردية.
خلال الاجتماع قامت الأمانة العامة بمناقشة أهم البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال والتي تنص على، الإطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو القادم في إمارة الشارقة، وناقشت سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، كل هذا بالإضافة لشرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم والتي تضمنت ثلاث فرق تحكيم منفصلة حيث ضم كل فريق اثنين من المحكمين، كما تم توزيع الملفات بين فرق التحكيم الثلاثة.
قامت 14 دولة عربية بالمشاركة في جائزة الشارقة في المالية العامة وهم: جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة و الأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسودان والسعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين وقطر والجزائر وسوريا والعراق.
قال سالم يوسف القصير خلال الاجتماع أنه تم تنظيم عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية وهي مصر وتونس والأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين وذلك بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة مؤكداً على تأسيس جائزة عام 2016 لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية”.
من جانب آخر أوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي: أن النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة تشمل 17 فئة مؤسسية وفردية، (9 فئات مؤسسية و8 فئات فردية) بالإضافة إلى توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، وتطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير لتتوافق الجائزة مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن باب الترشح للمشاركة في الجائزة ظل مفتوحا حتى نهاية شهر فبراير الماضي ومن ثم قامت اللجان المختصة بإجراء أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهر مارس الماضي 2023 فيما يستهدف تنظيم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023م.
واوضح أن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية وضرورة تبني المبادرات نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية وزيادة مستوى التنافس بينهم لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.
