استدعت الشرطة القضائية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، للتحقيق في شكوى قدمتها الجمعية بشأن نشر دم ملوث بالسيدا في مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء عام 2019.
وتتهم الجمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمسؤولية عن نشر الدم الملوث، وإنه كان على علم بالأمر منذ عامين لكنه لم يتخذ أي إجراء لوقف انتشاره، وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.
وأوضح عزيز غالي، عبر تدوينة على “فايسبوك”، “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث؛ الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها”.
وأضاف غالي، “يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.
وكانت وزارة الصحة قد ردت على تصريحات غالي بشأن هذا الموضوع الخطير، وذلك عبر هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج إذاعي، قبل أيام، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا، أن غالي لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019.
ولفت رحيل إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.
وأضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هذه التصريحات، هدفها زرع الفتنة في المجتمع، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دما ملوثا بالسيدا، انتشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.
