الصين تطالب أمريكا بزيادة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم

سلامة علي-القاهرة/ مصر

وزارة التجارة الصينية طالبت، يوم أمس الأربعاء، برفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

تعليقات الوزارة جاءت ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية، بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوما إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية .

الوزارة قالت إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في “السلوك الأحادي والحمائي” للجانب الأميركي.

وصرحت قائلة “الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة”.

وكانت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، قالت إنها خلصت إلى أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.

وذكرت لجنة خبراء شكّلتها المنظمة للمساعدة في حل أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنّ “إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متسقة” مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

واشنطن أشادت بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية سام ميشيل الذين قال إن هذا اعتراف بأن الصين “انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات (وقائية) زائفة”.

وتدور القضية حول قرار الصين في أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.

وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وبرّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي.

واتّخذت إدارة خلفه الرئيس جو بايدن نبرة أقل تشدداً في الملف، لكنها أبقت على التعرفات المستحدثة.

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أن واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.

واشنطن استأنفت تلك الأحكام التي قضت بأن الإجراءات الأميركية لا تبرّرها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية “غات” لأنّها لم تطبق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتر دولي خطير.

وقرار اللجنة الأربعاء لم يتطوق إلى ما إذا كان هناك ما يبرر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنه أقر بأن التعرفات الأميركية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

وخلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

اللجنة أوصت بأن “تُوائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات”.