ليندة يعيش تمام-الجزائر العاصمة/الجزائر.
بدأت مصلحت الضرائب في مصر، تطبيقها بشكل حاسم مع بداية الشهر الجاري، على أصحاب المهن الحرة -سواء أفراد أو شركات- الرافضة بقيادة المحامين للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتعتبر الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، حيث يتم اعداده وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية، التي تتميز بخصائص وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى بالرقم التعريفي “يو يو آي دي”، كما تتيح تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.
و من جهت أخرى، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، إنه لن يجري استثناء المحامين من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك عقب الاحتجاجات وتجمع مئات المحامين أمام مقرات النقابة في القاهرة والإسكندرية وأسيوط ومدن أخرى أمس الاثنين، احتجاجا على المنظومة الجديدة التي قالوا إنها ستفرض عليهم رسوما هائلة.
وقد أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن 15 ديسمبر موعدا نهائيا للتسجيل بمنظومة، وإن كل من لا يلتزم بالموعد النهائي قد يتعرض لغرامة ما بين 20 ألف و100 ألف جنيه، حيث لاقى رفضا و اعتراضا للقرار، ليس من جانب المحامين فحسب بل في ذلك الأطباء والصيادلة الذين يطالبون وزارة المالية بإلغاء أو تأخير الموعد النهائي للتسجيل في المنظومة.
