ما يعادل 70 في المائة من المهاجرين غير النظاميين بالمغرب اختاروا عدم التلقيح، رغم الحملة واسعة النطاق التي تخوضها السلطات الصحية المغربية من أجل ضمان وصول الجرعات إلى جميع فئات المجتمع والمقيمين بالبلاد.
جاء ذلك في تقرير المنظمة العالمية للهجرة، الذي تحدث عن كون 30 في المائة من المهاجرين في وضعية مخالفة للقانون لم يصلهم اللقاح، 21 في المائة منهم لا يتوفرون على معلومات دقيقة بشأن اللقاحات، و36 في المائة يتخوفون من مضاعفات جانبية.
وهم التقرير الذي أنجز شهري فبراير ومارس من السنة الجارية، المهاجرين المستقرين في مدن الرباط والناظور ووجدة والدار البيضاء وأكادير وطنجة وفاس، وتعرض لتجربة 113 مهاجرا عبر ملء استمارات.
وكان المغرب قد قرر منذ بداية السنة الماضية إطلاق حملة تلقيح مجانية، تتم بطريقة تدريجية، يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.
وقد أدلى مصدر موثوق أن المغرب اختار تلقيح الجميع دون استثناء، وذلك ينطبق على المغاربة كما على المهاجرين، موردا أن كثيرين لم يقبلوا على التلقيح بسبب اختياراتهم.
وأضاف مصدر أن المهاجر غير النظامي عموما لا ينخرط في مثل هذه الأوراش، فهدفه واضح هو العبور نحو بلد آخر والمغرب بالنسبة إليه ليس سوى نقطة عبور، وبالتالي فـ”التلقيح ليس أولوية” بالنسبة إليه.
وعن تقدير تقرير المنظمة العالمية للهجرة أن اللقاح لم يصل إلى المعنيين، قال عضو اللجنة العلمية إن “المراكز مفتوحة وترحب بجميع الراغبين في التلقيح، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، كما أن جمعيات نشطة في مجال الهجرة قامت بحملات تحسيسية عديدة في صفوف المعنيين”.
كما شدد مصدر بدوره على أن “أبواب المراكز مفتوحة أمام الجميع، لكن عدم الإقبال, مشكل مطروح في بلدان عديدة”، داعيا إلى “إحصاء هؤلاء ومعرفة أماكنهم قبل الحكم على الإقبال أو ضعفه”.
وأشار إلى أن غالبية المهاجرين يسكنون الغابات وخارج المدارات الحضرية، كما أن اختيارهم السرية يجعلهم خائفين دوما من الظهور في مؤسسات رسمية، إضافة إلى تنقلهم الدائم وعدم استقرارهم في منطقة واحدة لمدة طويلة.
