هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
تحدث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قائلاً : “لا أفق لدعم المحروقات في الوقت الراهن ” ، مخاطباً مهني قطاع الصيد البحري، بعد سلسلة إضرابات ومطالب بفتح حوارات تولاتها النقابات والهيئات الممثلة لـ”شغيلة البحر”.
ضمن تفاعل المسؤول الحكومي مع سؤال برلماني حول تهديد المحروقات لإنتاجية قطاع الصيد البحري بالمغرب،اعترف بـ”غياب الإمكانيات لتوفير الدعم للمهنيين. وبناء على ما هو موجود، جرى تمكين مهني النقل من دعم مالي لمواجهة غلاء المحروقات”.
واعتراضاً على غلاء المحروقات، أقدمت البحارة علي إضرابات متتالية نهاية الشهر الماضي بموانئ المغرب (المهدية، الدار البيضاء آسفي، الصويرة، وبعض موانئ الجنوب) ، مطالبين بتدخل الحكومة لوقف استنزاف مصاريفهم.
وبرهانا على ذلك ، ضرب هؤلاء المثال بكون المكوث في البحر لمدة 4 أيام يكلف البواخر ذات المحرك بقوة “300 خيل” 30 ألف درهم للمحروقات، بعدما كان في وقت سابق لا يكلف سوى 12 ألف درهم فقط.
المهنيون يرفضون التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، معتبرين أنه رغم مشاكله فهو يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الإقتصاد دون أي دعم، خلافاً للقطاعات الأخرى، مطالبين بتسقيف سعر الغازوال في قطاع الصيد البحري.
قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري عبد القادر التويربي، إن “القطاع منتج ويفيد السوق والدولة المغربية، ومن غير المعقول أن يترك هكذا يواجه سوق المحروقات دون أي حماية أو تدخل يخفف الضغط على المهنيين”.
وأضاف أنه “في حال غياب الدعم، فالتدخل من أجل التسقيف وارد، وتستطيع الحكومة حماية المهنيين من تجاوزات بعض محطات البيع”، منبها إلى أن الإعفاء من بعض رسوم المحروقات لا يجدي أمام الارتفاعات المهولة في سعر هذه المادة الحيوية.
وأوضح المسؤول النقابي أن المهنيين سيعقدون لقاءات موسعة من أجل البت في تصريحات الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، ومن بينها قرار الإضراب، خصوصا أن الجلسات مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية متعثرة بدورها.
