في الذكرى السنوية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، أكدت وزارة العدل المغربية على ضرورة دعم ومساندة ضحايا الإرهاب، وذلك من خلال الاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.
وفي هذا الصدد خصصت، وزارة العدل العدد الخامس من مجلة الشؤون الجنائية، التي تصدرها مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، لموضوع “مساندة ودعم ضحايا الإرهاب”.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الكلمة التقديمية للمجلة أن، مشروع قانون المسطرة الجنائية الأخير أفْرد لضحية الإرهاب موقعا في الإجراءات، حتى ولو لم ينتصب طرفا مدنيا، مع وجوب إشعاره بمآل الإجراءات والاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بصفته تلك.
وأشار وهبي إلى أنه “تم الاهتمام بتعزيز الخدمة الاجتماعية في مجال مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، من خلال تفعيل دور المساعدين والمساعدات الاجتماعيين في هذا المجال، لاسيما ما يرتبط بالاستقبال والدعم والمواكبة وتقديم الدعم النفسي للضحايا”.
ولفت الوزير الوصي على قطاع العدل إلى أن “التكامل بين السياستين الجنائيتين الوطنية والدولية يتطلب الانخراط بفعالية في مسلسل تعزيز التضامن الدولي لدعم ضحايا الإرهاب، مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بإحياء ذكراهم، وحقهم في التعويض، وحماية حياتهم الخاصة وكرامتهم، وتعزيز دور جمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب”.
وتفاعلت الدولة بشكل إيجابي مع كل طلبات ضحايا الأعمال الإرهابية المتعلقة بالحصول على تعويض نتيجة الأضرار التي لحقتهم جراء هذه الأحداث، وذلك من خلال المعالجة الودية لهذه الطلبات.
وتم اعتماد مقاربتين لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، إذ جرى تخصيص منحة مالية جزافية من الميزانية العامة للدولة لفائدة المستحقين من ضحايا الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003.
كما تم تعويض ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت مقهى أركانة في مدينة مراكش سنة 2011 في إطار قواعد التسوية الحبية، المنصوص عليها في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائية للمملكة.
من جهته قال القاضي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إن “موضوع مساندة ضحايا الإرهاب يكتسي أهمية كبرى في منظومة التصدي للخطر الإرهابي، إذ يُعتبر ضحايا الجرائم الإرهابية من بين الأطراف الفاعلة إلى جانب أجهزة إنفاذ القوانين في منظومة العدالة المكلفة بمكافحة الأخطار الإرهابية”، وهو ما يتطلب، بحسبه، “دعم ضحايا الإرهاب بالحقوق الأساسية”.
وحدد ملاطي أربعة مستويات لدعم ومساندة ضحايا الإرهاب، وهي “الاعتراف بوضع الضحايا في الإجراءات الجنائية، وإعلامهم ومراعاة مطالبهم، وحمايتهم وضمان سلامتهم، ومنحهم التعويض المنصف والسريع”.
من جهته قال عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إن “دخول القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية العواقب الكارثية حيز التنفيذ، بعد صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادة 71 منه، سيكون معه المغرب قد لاءم قانونه الوطني مع المعايير الدولية لضمان دعم ومساندة ضحايا الإرهاب”.
ولفت المسؤول القضائي ذاته إلى أن “المملكة مدعوة لبذل المزيد من المجهودات لضمان دعم ومساندة ضحايا الإرهاب فور وقوع الهجوم الإرهابي، بإحداث مؤسسة أو مؤسسات وطنية تضمن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الأزمات، على غرار المديرية العامة لدعم ضحايا الإرهاب التي أثبتت نجاعتها في إسبانيا”.
علاوة على ذلك، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى إنشاء مؤسسة وطنية لمرافقة ضحايا الإرهاب وأسرهم، تسهر على تسهيل اندماجهم في المجتمع وتسريع عودتهم إلى الحياة الطبيعية، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بضحايا الإرهاب.
