يواصل المغرب توسيع نطاق سيادته في المجالات الحيوية، وذلك في إطار سعيه إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي.
فبعد الشروع في تنفيذ مشروع السيادة الغذائية والدوائية، عقب أزمة جائحة كورونا، أعلن المغرب اليوم الجمعة عن إطلاق برنامج لضمان السيادة الوطنية على البنيات التحتية للمملكة.
وأعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقاء بالعاصمة الرباط، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إنشاء مجمّع تكنولوجي ونظام تكويني يهدف إلى تحقيق السيادة الاستراتيجية وكذا إتقان المهارات التقنية في المملكة في قطاعات الماء والبناء والبنى التحتية الطرقية والموانئ والأرصاد الجهوية.
ويأتي إنشاء المجمّع التكنولوجي من أجل الرقي بوتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية لتواكب التحول التكنولوجي السريع، وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية التي يُعد المغرب من البلدان الأكثر تضررا من تداعياتها.
وقال نزار بركة إن الهدف من المشروع هو تقوية الخبرة الوطنية في هذا المجال، وإحداث مسار تقني داخل وزارة التجهيز والماء من أجل تعزيز التكوين وتطوير الخبرات وتقوية البحث العلمي والابتكار للتأقلم مع التغيرات المناخية والتحكم في التكنولوجيا الحديثة، وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وبأقل تكلفة.
وإضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات المناخية، كانت الحرب الروسية الأوكرانية دافعا لإطلاق مشروع تقوية السيادة التكنولوجية في مجال البنيات التحتية بالمغرب.وقال بركة إن العوامل المذكورة “تستدعي منا أن نتوفر على سيادة تكنولوجية قوية في مجال البناء والأشغال العمومية وهندسة المياه والأرصاد الجوية والموانئ”، مشيرا إلى أن المجمع التكنولوجي الذي تم إحداثه سيلعب دورا محوريا في تقوية الخبرات الوطنية “من أجل جعل الدولة مرجعا في المجال التكنولوجي”.
من جهته، قال نبيل بنعزوز، رئيس الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، التي تضم مكاتب الدراسات والهندسة والمختبرات ومكاتب الافتحاص، إن المهارات التي يحتاجها المغرب “لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال التقييم والافتحاص الذاتي للقدرات، والتكوين المستمر الذي يستدعي التفاعل بين مختلف المتدخلين على المستوى الميداني”.
وشدد بنعزوز على ضرورة “مغربة” القيمة المضافة التي ستتمخض عن تفاعل المتدخلين، سواء المغاربة أو الأجانب، حتى تكون متماشية مع حاجيات المواطن المغربي، موضحا أن “قدراتنا التفكيرية وعبقريتنا لا بد أن تصبّا في هذا الاتجاه حتى نكون في المستوى المطلوب”.
وستكون المدرسة الحسنية للأشغال العمومية حاضنة التكوين العالي الذي يشكّل إحدى دعامات السيادة التكنولوجية في مجال البنية التحتية، وذلك بهدف استقطاب أفضل الطلبة ومهندسي المستقبل.
