هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
المدن المغربية، التي تساهم بأكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلي الوطني، تتعرض بشكل متزايد للمخاطر الطبيعية والمناخية، و تشتمل هذه المخاطر على ظواهر مناخية حادة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وظواهر بطيئة الحدوث، مثل إرتفاع مستوى سطح البحر، والتي من المتوقع أن تزداد سوءاً في العقود القادمة جراء التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.
كما تشتمل أيضاً على مخاطر جيولوجية، مثل الزلازل. وتشير التقديرات إلى أن آثار المخاطر الطبيعية والمناخية معاً تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنوياً.
كما أنها تشكل تهديداً كبيراً على أبناء هذا البلد وعلى سبل كسب عيشهم، لا سيما الأشخاص الأكثر احتياجاً في المناطق الحضرية المعرضين لمثل هذه المخاطر بشكل أكثر من غيرهم، بمن فيهم النساء والشباب الذين يعيشون تحت خط الفقر والمهاجرين، بالإضافة إلى مجموعات الأقليات الأخرى ممن يعانون صعوبات في الحصول على الخدمات والدعم.
و هنا أشار هذا التقرير المعنون بـ”تمكين المدن المغرب من التكيف والازدهار في مواجهة التغيرات المناخية”، إلى أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات حاسمة لتدعيم إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على المستويين الوطني والمحلي.
المملكةَ والبنكَ الدولي ربطوا شراكة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث أن وزارة الداخلية المغربية طلبت من المؤسسة الدولية المذكورة سنة 2018 المساعدة التقنية لدعم مدينتي فاس والمحمدية كتجربة أولية في إعداد الإستراتيجيات ومخططات العمل الخاصة بالمرونة في المناطق الحضرية.
مخطط العمل، الذي يستهدف مدينة المحمدية و عين حرودة والذي يمتد من 2022 إلى 2027، يركز على وضع وتنفيذ مخطط عمل استراتيجي لإدارة مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، حيث يشهد مستوى سطح البحر ارتفاعا؛ إضافة إلى شدة العواصف.
تقرير البنك الدولي، أفاد بأن من شأن هذا الإطار أن يتيح فهم أوجه القصور الحالية، باستخدام السيناريوهات المحتملة.
ومن ضمن السيناريوهات المحتملة سيناريو عام 2050، الذي يجمع بين ما يتضمنه تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021 من توقعات بارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم وبين سيناريوهات تخطيط استخدام الأراضي لتحديد التدابير الفعالة لإدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات وتآكل المناطق الساحلية.
أضاف تقرير البنك الدولي، من شأن هذا السيناريو، أن يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لاتخاذ نهج شامل للإدارة الحضرية والساحلية.
مخطط العمل لمدينة فاس، خلال الفترة من 2022 إلى 2027، يشجع على تحديد وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة وقابلة للتطبيق للحد من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية وحماية سكان المدينة والصناعات المحلية والبنيات التحتية.
المخطط يرمي إلى تحقيق المنافع الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الأساسية؛ مثل تحسين مستويات المعيشة عن طريق المساهمة في زيادة مستوى الأمن الغذائي وتقليل أوجه عدم المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.
تقرير البنك الدولي أكد أيضا على أن الحلول القائمة على الطبيعة، التي يشتغل عليها المغرب في سياق مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، أقل تكلفة وأكثر فعالية على المدى الطويل من الاستثمارات التقليدية التي تقوم على بناء حلول البنية التحتية التقليدية وصيانتها.
ترى الحكومة المغربية أن العديد من المدن ستحذو حذو مدينتي فاس والمحمدية، خلال السنوات القليلة المقبلة، في إعداد إستراتيجيات المرونة الحضرية لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث على المستوى المحلي.
المدن الأخرى ستستفيد من الإجراءات ذات الأولوية التي ستقترحها المحمدية وفاس، في مخططيْ عملهما من التمويل الذي يقدمه صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي يدعم بواسطة البنك الدولي ويقوم بتمويل استثمارات الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لمواجهتها على المستوى المحلي.
