أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، على رفضها للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية، والتي تسعى إلى التشويه المتعمد لجهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء.
كما أكدت المندوبية الوزارية في بلاغ لها، خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية “التي تشتغل بموضوعية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، مشيرة في هذا السياق، إلى أنها أخذت علما بما ورد من ادعاءات في منشورات بعض المنظمات غير الحكومية، بشأن ما أسمته بـ”الذكرى السنوية الأولى” للأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022.
أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بالهجوم الذي قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية اقتحام السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا في 24 يونيو 2022، مما أدى إلى مقتل 23 مهاجرا وإصابة 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.
أدانت المملكة المغربية تلك الأحداث، وأكدت على أن المهاجرين كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وأكدت المملكة المغربية على حقها في حماية حدودها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للهجرة غير الشرعية.
وجددت المندوبية الوزارية التأكيد بخصوص ادعاءات “الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن” أن قوات حفظ النظام العام حرصت في تدبيرها لهذه الأحداث على استخدام القوة بشكل متناسب حفظا للنظام العام وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، “على الرغم من التهديد والخطر الشديدين اللذين واجهتهما”، مشددة على أن جميع مكونات قوات حفظ النظام المغربية، بما في ذلك تلك المشتغلة في نقطة العبور المذكورة، تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان، لضمان احترام الإطار القانوني الوطني النافذ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حريات وحقوق المهاجرين.
وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية، لاحظوا أنه لم يتم تسجيل أي استخدام للذخيرة الحية من قبل قوات حفظ النظام العام.
وبخصوص تقديم المساعدة الطبية للمصابين، ذكرت المندوبية بأن السلطات المختصة حرصت على تقديمها لجميع المصابين دون تمييز، كما تم توثيق ذلك في وثائق رسمية في إطار التفاعل مع آليات أممية لحقوق الإنسان، ومن طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات محلية للمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بادعاء “عدم تقديم المساعدة لعائلات الضحايا” و “نقص الجهود المبذولة للتمكن من التعرف على جثث الضحايا وغياب محاولات إعادتهم إلى بلدانهم”، حرصت المندوبية على التأكيد مجددا أن السلطات المختصة تواصل بذل أقصى الجهود في عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة الى أن الأبحاث المنجزة في الموضوع خلصت إلى التعرف على هوية 7 أشخاص.
كما منحت السلطات المختصة، تضيف المندوبية، تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين وأفراد عائلات المتوفين والمصابين جراء الهجوم المذكور، من أجل تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، كما تم تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وللمستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين.
وأبرزت أن من نتائج هذه الجهود أن مكنت عملية التعرف على إحدى الجثث من خلال فحص الحمض النووي الذي أجري على أخ المتوفى، والذي خلص إلى وجود تطابق بينه وبين الفحص المجرى على الجثة، من تسليم الجثة إلى الأخ بطلب منه بقصد الدفن وهو ما تم فعلا.
