إيمان محمد علاء-القاهرة/مصر
صرح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن إحداث مراكز أو ملحقات جامعية “يبقى من اختصاص مجالس الجامعات”، وهذا كان ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، بشأن مرجع مشروع بناء وتجهيز ملحقة جامعية بجرسيف.
وأتي في جواب الوزير، الذي اطلعت عليه الوسائل الإعلامية المغربية ، أن “المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، تنص على ضرورة إحالة مشروع إحداث مركز جامعي على مجلس الجامعة للدراسة والموافقة عليه، على اعتبار أن هذا المجلس هو الذي يدير الجامعة حسب الفصل 9 من القانون ذاته”.
حيث في السياق نفسه، جزم ميراوي أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030 وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، و على رصد احتياجات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، التي تتوفر فيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني في إطار يثبت أسس عدالة مجالية فعلية.
وأكمال أن هذا التصميم سيشكل الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وتوجيها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في ملاءمة تامة مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
وعلى الرغم من اتخاذ مجلس جهة الشرق قرارا بإنجاز ملحق اتفاقية بين الجهة وجامعة محمد الأول والولاية، من أجل بنائها وتجهيزها، حيث تلتزم فيه الجهة بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم، وكما عملت على توفير وعاء عقاري مساحته حوالي 25 هكتارا من أجل إنجاز هذا المشروع، ورغم كل هذه الجهود التي بذلت والإمكانيات التي صخرت إلا أن المشروع لازال في مرحلة التنفيذ إلي هذا اليوم.
وغياب ملحقة جامعية بالإقليم الذي صار تابعا للنفوذ الترابي لجهة الشرق في التقسيم الجهوي الجديد،يؤدي إلى تفرق طلبة جرسيف في الوقت الحالي على مؤسستين جامعيتين (الكلية متعددة التخصصات بتازة وجامعة محمد الأول بوجدة) وذلك نتجة مذكرة وزارية صدرت سنة 2016 تعطي الحق لطلبة الإقليم في اختيار التسجيل في إحدى المؤسستين.
