طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب الحكومة برفع العقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة الوحيدة المغربية للبترول “لاسامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
وقالت النقابة إن نداءها الأخير يأتي “بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية”، ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل.
كما قالت إنها قدمت مبادرات عدة للمحافظة على “المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل الحماية للشغل لأزيد من 3500 منصب شغل”، كما طالبت بمعالجة الأوضاع الاجتماعية للعمال الرسميين المحرومين من التقاعد ومن الأجور الكاملة رغم استمرار سريان عقود الشغل.
ويعاني العمال المستمرون في شركة “سامير”، بموجب إذن قضائي يصدر كل ثلاثة أشهر، من الحرمان من الأجر كاملاً، كما يشتكون من عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ سنة 2016 رغم اقتطاع حصة الأجراء، وقد عبرت النقابة عن رفضها “تأدية الطبقة العاملة ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف الشركة منذ الخوصصة حتى اليوم”.
وخلال السنوات الماضية تعالت الأصوات من جانب النقابات والبرلمانيين والأحزاب المطالبة بإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب المتوقفة عن العمل.
وكانت مصفاة “لاسامير” قد توقفت عن العمل في عام 2015، بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.
وأكد العديد من المراقبين أن أسعار المحروقات في المغرب ما كانت لتسجل مستوياتها القياسية، إذ كانت مصفاة سامير تعمل بطاقتها، وهو ما تنفيه الحكومة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في المملكة مرتبطة بالأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال المدة الأخيرة.
وسبق للحكومة أن عبرت أكثر من مرة عن عدم رغبتها بالتدخل في هذا الملف بمبرر أنه معروض على القضاء، وهو أمر يرد عليه نقابيو “سامير” بأن القضاء قال كلمته الأخيرة، وأن المطلوب من السلطات هو تيسير شروط الاستثمار في هذا القطاع وتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذه الصناعة.
وكان المغرب قد تلقى 15 عرضًا من عدّة دول خلال فبراير/شباط الماضي للاستحواذ على مصفاة سامير، وكل الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
وفتح القضاء المغربي خلال شهر فبراير/شباط باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر يناهز 21 مليار درهم (ملياري دولار)، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض السعر الذي حدده القضاء المغربي بنحو 800 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وجاءت العروض الراغبة في الاستحواذ على المصفاة، التي كانت هناك مطالب للحكومة المغربية بتأميمها، من دول عدّة، في مقدمتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
ويعود تأسيس شركة “سامير” إلى عام 1959، وهي ثمرة تعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI).
وقد قام المغرب فيما بعد بشراء حصة الإيطاليين ليتقرر إدراجها في بورصة الدار البيضاء سنة 1996، وبعد ذلك بسنة تمت خوصصتها عن طريق بيعها لمجموعة “كورال بتروليوم هولدينغ” السويدية المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.
