وجه النواب غير المنتسبين المنتمون إلى المعارضة مذكرة إلى مكتب مجلس النواب طالبوا فيها بضمان حقوقهم في مساءلة الحكومة والمؤسسات الدستورية، وحق المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، والاستفادة من الدعم الموجه للبرلمانيين.
وطالب النواب بمراعاة التوقيت المعقول خلال تقديم المداخلات، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المواضيع التي تتطلب وقتا، حسب ما عبّر عنه مصدر برلماني، مضيفا: “نتفهم مسألة التمثيل النسبي حينما يتعلق الأمر بالجلسات الأسبوعية وجلسة رئيس الحكومة؛ لكن أن نكون ملزمين بمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المكون من 400 صفحة، في دقيقة فهذا أمر غير معقول”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الأسبوع المقبل سنضطر إلى مناقشة السياسة المائية في حوالي دقيقتين”، مسجلا أنه لا يتم إشراكهم في الدبلوماسية البرلمانية، كما “لا نتمكن من تنظيم الندوات والأيام الدراسية وعدد من الأنشطة البرلمانية كما هو الشأن بالنسبة لباقي الفرق بسبب عدم توصلهم بالدعم المخصص للفرق والمجموعة النيابية”؛ وهو دعم منظم بمقتضى النظام الداخلي الذي ينص على أن مكتب المجلس يحدد الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة، ويراعى في توزيع هذا الدعم حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين حسب المادة 39 منه.
من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن المذكرة تضمنت طلبا بتمكين غير المنتسبين من خواتم إدارية، مبرزا أن اللجان الدائمة لا تقبل عذر النواب في حال تعذر حضورهم لأشغال اللجان بسبب عدم توفر الخاتم.
ما عبر عنه النواب غير المنتسبين بالغرفة الأولى يتلاءم والمقتضيات الدستورية ومواد من النظام الداخلي، كما “يمكن التوافق حول عدد من النقاط بالتشاور مع رؤساء الفرق”، حسبهم.
من جانبه، أكد مجلس النواب، تفاعلا مع المذكرة، حرصه على ضمان حقوق جميع أعضاء المجلس، هيئات وأفرادا، سواء في المشاركة في أشغال المجلس أو تخويلهم الوسائل الملائمة لممارستها.
وأضاف المكتب أنه يستحضر القواعد الدستورية المؤطرة وكذا ضوابط النظام الداخلي للمجلس على مستوى وسائل العمل، وخصوصا تلك الواردة في المادة 39 مع مراعاة المادة 40 منه.
