فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا في مزاعم إغراق الأسواق المغربية من واردات الطماطم المعلبة من مصر، عقب تلقي الوزارة شكوى من الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية
وبحسب الإعلان العمومي المنشور من طرف الوزارة، فقد تقدمت الفدرالية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، بطلب يهدف إلى تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.
يتكون المنتوج موضوع التحقيق حصريا من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.
وفق القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوعَ إغراق المنتوجُ المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
واستند أصحاب الشكاية في ادعاء وجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.
وتشير الأدلة المقدمة من طرف الشركات المغربية إلى أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
وأوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
بناء على ما سبق، قررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق وفقا لأحكام القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ويشمل التحقيق جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ويبدأ سريان فتح التحقيق اليوم الاثنين، ويستمر 12 شهرا ليشمل الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023. وبناء على التقرير، سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق يقضي بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من هذا المنتوج.
