أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 5% مقارنة مع سنة 2021 وانخفاض بنسبة 7,3 مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن عبد الجليل أوضح، خلال ترأسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.
وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
