انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة العمانية، مسقط، مشاورات بين الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليا”، و جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.
وجاءت تلك المشاورات تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي في فريق المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “المشاورات بين الحكومة وجماعة الحوثي انطلقت اليوم في العاصمة العمانية مسقط، لبحث ملف تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وشدد على أن الفريق الحكومي ملتزم بالعمل على ضرورة الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية بشأن الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسئولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني”.
وشدد على أنه “لن يتم تجاوز المخفي قسرا لدى الحوثيين السياسي البارز محمد قحطان بأي شكل، بحيث يكون على رأس أي صفقه تبادل”.
بدوره، أكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه ودعمه الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين، ولمّ شملهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
وكانت جولات التفاوض السابقة التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد نجحت في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
