سيمون موريس- القاهرة/مصر
أعلن ” باسم عوض ” وزير المالية، و وزير الديوان الملكي الأسبق اضرابه عن الطعام، القابع في السجون الأردنية بتهمة التحريض على الفتنة في الأردن، وذلك احتجاجاً على حبسه، وحث الحكومة الأمريكية بإطلاق سراحه، و زعم أنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي.
حيث أصدر الأمن العام بيان ، ينفي دخول باسم عوض الله في إضراب عن الطعام منذ أيام، وقالت انه امتنع عن تناول وجباته الأثنين فقط خلال يوم واحد ، ووصفت ما تم تداوله بالادعاءات الغير دقيقة .
وقال مايكل سوليفان محامي باسم عوض الله، “على الحكومة الأمريكية أن توضح للعاهل الأردني ” الملك عبد الله الثاني”، وحكومته أن استمرار الدعم، يعتمد على التزام الأردن بحقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين الأمريكيين”.
و أضاف سوليفان : “نأمل ان تسعى القيادة الجمهورية الجديدة لمجلس النواب الأمريكي للحصول على إجابات من إدارة بايدن، حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان إطلاق سراح باسم عوض ، بعد أن أمضى أثنى عشر شهرا في حبس انفرادي.
تزايدت الشكوك حول حقيقة تعذيب باسم عوض ، بعد ماتم نشره في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2020، يفيد بإن هناك منظمات محلية ودولية، أبلغت عن حوادث تعذيب في مراكز الاحتجاز في الأردن.
قد أُعتقل باسم عوض الله في أول أبريل\ نيسان 2021، و هو مواطن أمريكي من أصول أردنية، حُكم علية بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة في البلاد، وقضت المحكمة على باسم عوض، والشريف حسن بن زيد، بالسجن لتوفر الأدلة القاطعة التي تثبت عليهما التهم الموجهة لهم ، و كانو عازمين على إلحق الضرر بالنظام الملكي من خلال دفع الوريث السابق للعرش ” الأمير حمزة ليحل محل الملك”.
وبالفعل تم وضع ولي العهد السابق ” الأمير حمزة ” رهن الإقامة الجبرية بعد إدانته بزعزعة استقرار الأمة، وقد أفاد العاهل الأردني أنه سيتم التعامل مع قضية الأمير حمزة في إطار العائلة المالكة، بعد أن وقع الأمير حمزة على خطابا تعهد فيه بأنه ملتزم بالدستور .
بالرغم من ادعاء رئيس الوزراء إجراء الأمير حمزة اتصالات مع بعض الكيانات الأجنبية، بجانب سعيه لتعبئة زعماء العشائر على الحكومة، ولكن نفى ولي العهد ارتكابه لأي مخالفة، واقر أنه تحدث فقط عن الفساد وسوء الإدارة.
يذكر أن الأمير حمزة قد عين وليا للعهد في عام 1999، عندما توفى والده وتولى الملك عبدالله العرش، ولكن قام الملك عبدالله بتجريد حمزة من منصبه في عام 2004.
و في أواخر أبريل تم وضع 18 شخصاً رهن الاعتقال بسبب مؤامرة مدعاة، ولكن أطلق سراحهم جميعاً دون توجيه لهم أي من التهم، باستثناء باسم عوض الله وشريف حسن.
ولد باسم عوض في مدينة القدس عام 1964خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة متحدة عام 1985\ 1988 ، وجربت البكالوريوس في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامع جورجتاون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984.
وعمل في مجال الصرافة الاستثمارية في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين1986\1991، ثم غادر إلى الأردن ليشغل عدة مناصب رسمية من بينها:
السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء في عام1992، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في عام1996، ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي عام1999\2001، و وزير للتخطيط والتعاون الدولي من عام 2001:2005، ووزير للمالية في شهر أبريل\نيسان 2005.
كما عُين مديراً لمكتب الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في أبريل 2006، ورئيس للديوان الهاشمي ، وتم اختياره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في 2005 كقائد عالمي للشباب.
وتم منحه مقعد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود للزمالة الزائرة في مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وعين عضو في مجلس أمناء جامعة القدس في فلسطين عام 2014.
الجدير بالذكر أن باسم عوض قد قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن، قبل اتهامه بالتحريض على تقويض النظام السياسي، وارتكاب أعمال تهدد الأمن العام وتنشر الفتنة.
قد حصل باسم عوض على عدة جوائز من ضمنها، وسام الحسين للعطاء المميز، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى للملكة الأردنية الهاشمية، ونال عدد من الأوسمة الرفيعة من قبل دول في أوروبا وآسيا.
