بوتين يبدأ استعداده لضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

زياد ثابت-اليمن

ذكرت “وكالة رويترز” أن الرئيس الروسي فلادييمر بوتين، بدأ رسميا في اتخاذ إجراءات تهدف لضم أربع مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسي، كما استضاف اليوم الجمعة مراسم لضم بشأن هذا الغرض.

وفي والوقت نفسه، دعا فيه نظيره الأوكراني إلى التصدي لبوتين إذا أرادت روسيا تجنب العواقب الأكثر ضررا للحرب.

واستنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضم روسيا المتوقع لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، التي تحتلها في أوكرانيا استنكارا واسعا من الغرب.

حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمر بأنه “تصعيد خطير” من شأنه أن يقوض آفاق السلام.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه مساء أمس الخميس، انه “لا يزال من الممكن وقفها (الحرب). ولكن لإيقافها يتعين علينا أن نوقف ذلك الشخص في روسيا الذي يريد الحرب أكثر من الحياة”.

حيث تبلغ مساحة المناطق الأربع نحو 90 ألف كيلومتر مربع، وتمثل حوالي 15 % من إجمالي مساحة أوكرانيا، كما تعادل مساحة المجر أو البرتغال.

ووصف مسؤولون في الحكومة الروسية المناطق الأربع، انها ستصبح تحت المظلة النووية لموسكو بمجرد ضمها رسميا لأراضي روسيا. وقال بوتين إنه قد يستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية إذا لزم الأمر.

وفي السياق ذاته تقول أوكرانيا إنها ستسعى لإستعادة أراضيها. إلى ذلك قال مستشار زيلينسكي ميخائيلو بودولياك لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بأن “الاستفتاءات ليس لها أثر قانوني، وبموجب القانون الدولي فإن المناطق هي أراض أوكرانية وستظل كذلك، وأوكرانيا مستعدة لفعل أي شيء لاستعادتها”.

وأكدَ بأن التصويت لضم المناطق “قد كان تصويتا صوريا، شارك فيه عدد قليل من الناس. وحتى من ذهبوا للتصويت، فقد كان هذا تحت تهديد السلاح”.

وقال مسؤول في الحكومة الأوكرانية، إن “زيلينسكي تعهد برد قوي على إجراءات الضم ودعا مسؤولي الدفاع والأمن لاجتماع طارئ يوم الجمعة سيشهد اتخاذ “قرارات جوهرية”.

وفي مراسم الضم، قال بوتين إنه يجب تصحيح “جميع الأخطاء” التي وقعت في عملية استدعاء جنود جرى إعلانها مؤخرا، في أول اعتراف علني بأن الأمور لم تمض كما خُطط لها.

كما سيلقي بوتين خطابا في الفعالية، ويلتقي بزعماء جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المدعومتين من روسيا، بالإضافة إلى المسؤولين الذين عينتهم موسكو في خيرسون وزابوريجيا.

وأكدَ جوتيريش للصحفيين، أن “أي قرار للمضي في الضم… لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب الإدانة”.