قررت وزارة الداخلية تأجيل التواريخ والآجال المتعلقة بوضع لائحة الناخبين الخاصة بالطائفة اليهودية المغربية، وكذا تاريخ الاقتراع للانتخاب لأعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة لها.
في هذا الصدد، صدر ضمن العدد الأخير للجريد الرسمية مقرر لوزير الداخلية رقم 2300.23 صادر في الـ12 من شهر شتنبر الجاري، نص على تأجيل هذه الاستحقاقات إلى “تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر المقبل”، حيث إنه وفي ظل الوضع الاستثنائي المترتب عن الزلزال الذي ضرب المغرب والذي يشكل قوة قاهرة “يتعذر توفير الشروط الكفيلة بضمان إجراء العمليات المتصلة بتحضير وإجراء الاقتراع في التاريخ المحدد بموجب القرار رقم 2272.23”.
يذكر أنه سبق أن صدر، في العدد رقم 7227 من الجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية رقم 2272.23، نصت مادته الأولى على دعوة الناخبين التابعين للطائفة اليهودية، يوم الأحد 29 أكتوبر من السنة الجارية، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية واللجان الجهوية التابعة.
كما نصت المادة الثانية من المقرر الوزاري سالف الذكر على إيداع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية جهوية بمقر ولاية الجهة التابع لها مقر اللجنة الجهوية المعنية من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بصفة شخصية؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة الـ20 من الشهر عينه، داخل أوقات العمل الرسمية.
وكان من المقرر أن تبتدئ الحملة الانتخابية المرتبطة بهذه الانتخابات في الساعة الأولى من يوم الأحد 22 أكتوبر من السنة الحالية على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الـ27 من الشهر ذاته.
وحسب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.22.64 الصادر في 24 أكتوبر من العام 2022 والمتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية بالمغرب؛ فإن المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية يتولى “تدبير شؤون الطائفة وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي”، إضافة إلى صيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية، في تراثها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.
ومن أبرز الاختصاصات الموكلة له، يُعهد إلى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية مهمة إبداء الرأي للملك محمد السادس بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، لإضافة إلى تدبير ممتلكات الطائفة وتنميتها والمحافظة عليها.
كما نصت المادة الثالثة من الظهير الشريف سالف الذكر على أن يرفع المجلس إلى علم الملك محمد السادس في إطار الاختصاصات الموكولة إليه جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية، كما يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.
