خلود رشاد – القاهرة /مصر
على هامش الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير، نظم قياديون من حزب التجمع الوطني للأحرار ورشة حول “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”.
وأكد القيادي الحزبي مصطفى بايتاس في كلمته:” أن الأزمات التي يعرفها العالم اليوم مرتبطة بضعف الديمقراطية على الصعيد الدولي، وزاد من حدتها تنامي الشعبوية وبروز القيادات الفردية؛ مما أدى إلى تقليص هامش الديمقراطية”.
وأضاف بايتاس قائلا، في مداخلته، : “أن جميع الدول التي تؤثر عالميا تعيش اليوم ديمقراطية هشة، مشددا على أنه لا أمل في عودة الاستقرار الاقتصادي إذا لم نعالج الوضع الديمقراطي”.
وأضاف مؤكدا أنه، في ظل التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم والمغرب، يجب التفكير في مجموعة من البدائل لمجموعة من التحديات، خاصة ما يرتبط بشح التساقطات المطرية؛ مما يفرض ضرورة التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر، لاستعماله في الشرب والسياحة والفلاحة، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة لضمان الاستقلالية الطاقية.
وفي مداخلة اخرى، قال القيادي التجمعي والوزير السابق محمد بوسعيد، “: إن العالم لم يكن أبدا في خط مستقيم، حيث كان دائما يعيش صدمات وأزمات؛ مما يفرض علينا تحمل هذه الانعكاسات، خاصة أن الصدمات أصبحت كثيرة ومتنوعة ومتتالية”.
وأضاف بوسعيد أن الجائحة خلفت الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، انضافت إليها الحرب الأوكرانية الروسية, وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم عالميا، ثم الأزمات المناخية، مشددا على أن المغاربة لا يد لهم في التضخم وفي التغيرات المناخية، غير أن هذه التحولات تفرض علينا أن نستعد نفسيا لأزمات أخرى.
وأشار محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن المناخ الاقتصادي العالمي تميز بتعدد الأزمات, مما أعطى عدم اليقين في المستقبل، مؤكدا أن أهم تحدّ هو طريقة الرد على الأزمات.
وفسر شوكي، في كلمته، بعض تمظهرات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 توحد العالم لمواجهتها، بينما خلال الأزمة الحالية فكل دولة تدبر الأزمة بطريقتها.
واوضح شوكي أن المغرب يعالج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل جيد, و لذلك فهو يحظى بثقة مؤسسات التنقيط والمؤسسات الدولية العالمية، وهو ما يؤكده مستوى التضخم المنخفض في المغرب مقارنة بمجموعة من الدول القريبة منا.
وأكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش واعية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
وشدد صديقي، الذي يتقلد كذلك منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، على أن الحكومة منكبة على تنزيل جميع الأوراش، وخاصة المرتبطة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن توجيهات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية لبناء مغرب التقدم والكرامة.
