هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
ظهرت فكرة بطاقات الائتمان منذ مطلع القرن العشرين، حيث تعتبر بطاقات الائتمان أو كما تُعرف ببطاقات الدفع الإلكتروني، وسيلة جديدة من وسائل الوفاء بالالتزامات وحفظ النقود .
تساهم بطاقات الائتمان في تطوير واتمام المعاملات التجارية وفي زيادة وتيرة عجلة الإقتصاد خاصة مع كثرة انتشارها وتوسع دائرة استخدامها، حيث أصبحت متاحة في كافة الأسواق التجارية والأسواق العالمية، كما تعمل على تنشيط الحركة التجارية من خلال جذب الزبائن وتقلل من خطر حمل النقود والتنقل بها، وعليه فإن هذه الدراسة خصصت للبحث عن الأحكام والضوابط القانونية المُتبعة والتي تنظم استخدام بطاقات الائتمان.
اصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة النظام الاقتصادي المعاصر في العالم أجمع .
ولكن هناك بعض الممارسات الغير قانونية التى تخالف مضمون الاتفاقات تتم بواسطة المنشآت التجارية ، وهى فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع، حين لا تتجاوز قيمة الفاتورة مبلغا معينا يتراوح ما بين 50 درهما و150 درهما، وذلك رغم توفر هذه المحلات التجارية على جهاز الأداء الإلكتروني .
أكد احد الخبراء فى قانون الأعمال ، ان لا يجب على المنشآت التجارية فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع والشراء، مشدداً على أن فرض أي رسوم إضافية إلى مبلغ الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية هو ممارسة غير قانونية.
وبموجب هذه الاتفاقيات يمنع ان يفرض التاجر على الزبون أداء رسم إضافي على الثمن المعلن للخدمة أو السلعة، ومركز النقديات (CMI) يؤكد من خلال موقعه الإلكتروني أن التاجر “لا يستطيع رفض الأداء ببطاقة بنكية ، ولا يمكن تحميل تكلفة إضافية .
ومن يريد تقديم الشكوى لتعرضهم لهذه المخالفات ، القيام باتصال بمركز النقديات (CMI) إذا وفر لهم على موقعه الإلكتروني وسائل للتبليغ؛ كما يمكن الانتقال إلى المكتب المحلي”.
إذا تم رفض المحل تقديم الخدمة من الأصل بسبب علمه بأن المستهلك يعتزم الأداء بالبطاقة البنكية فإنه يعتبر امتناعا تعاقب عليه المادة 182 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم؛ وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
